شهدت أسعار الدجاج في المغرب ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، ما أثار استياء المستهلكين الذين وجدوا أنفسهم أمام تكاليف إضافية في ظل تراجع قدرتهم الشرائية. هذا الارتفاع يعكس مجموعة من الإشكالات التي يعاني منها القطاع، أبرزها غياب تنظيم محكم، واحتكار السوق، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
أسباب الارتفاع: احتكار وتراجع الإنتاج
يرجع خبراء القطاع هذا الغلاء إلى انخفاض أعداد المربين الصغار والمتوسطين الذين يشكلون العمود الفقري للإنتاج الوطني. توقف العديد منهم عن العمل بسبب الخسائر المتتالية الناجمة عن غياب الدعم الحكومي الكافي وارتفاع تكاليف الكتاكيت، التي تجاوز سعرها 14 درهما في بعض المناطق، مقارنة بالدول الأوروبية التي لا تتعدى التكلفة فيها 4 دراهم.
من جهة أخرى، رغم التراجع العالمي في أسعار الأعلاف، إلا أن تكلفتها ما تزال مرتفعة محليا، ويزيد الامر سوءا في المناطق البعيدة عن محور الدار البيضاء. هذا الوضع يزيد من أعباء المربين، خاصة مع ضعف جودة الأعلاف المتوفرة، مما يؤدي إلى تدهور صحة الطيور وارتفاع نسب النفوق.
بيانات الفيدرالية الوطنية تشير إلى تراجع استيراد أمهات الكتاكيت في 2023 و2024، مما أدى إلى تقلص الإنتاج وزيادة الأسعار. ويضاف إلى ذلك غياب تمثيل حقيقي للمربين داخل الوزارة منذ سنوات، ما يجعل أصواتهم غير مسموعة وحلولهم غير مأخوذة بعين الاعتبار.
مقترحات للحل
طالبت الهيئات المهنية بعقد لقاء عاجل مع وزارة الفلاحة لمناقشة سبل إنقاذ القطاع. ومن بين الحلول المقترحة:
- دعم مباشر للمربين الصغار والمتوسطين لتخفيف تكاليف الإنتاج.
- فتح استيراد الكتاكيت بأسعار مناسبة وتقليص الرسوم الجمركية المرتفعة.
- إعادة جدولة ديون المربين وإعفاؤهم من الفوائد البنكية.
- توفير أعلاف عالية الجودة بأسعار منخفضة لتقليل خسائر الإنتاج.
- تمثيل المربين في الهيئات الحكومية لضمان سماع مطالبهم ومشاكلهم.
وفقا لمهنيين فإنه في حال تنفيذ هذه الاقتراحات،.. من المتوقع أن تتراجع أسعار الدجاج إلى أقل من 15 درهما للكيلوغرام،.. مما سيعود بالنفع على المستهلكين والمربين على حد سواء. ويبقى الرهان على جدية الحكومة والهيئات المعنية في تحقيق إصلاحات جذرية تعيد التوازن إلى هذا القطاع الحيوي.