توشك قضية مزايدات عمومية في بعض الجماعات الترابية على التحول إلى فضيحة وطنية، بعدما كشفت تقارير مرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية عن خروقات مقلقة في مساطر بيع منقولات صنفت كـ”متلاشيات”، من بينها سيارات فاخرة وآليات حفر ومركبات جماعية.
أسعار لا تصدق: سيارات فاخرة تباع بأثمان زهيدة
ففي جماعة تابعة لإقليم برشيد، جرى تحديد ثمن سيارة “رانج روفر” في 15 ألف درهم، وسيارة من نوع “بي إم دبليو إكس 5” في 1500 درهم فقط، وهو ما أثار صدمة لدى المتتبعين، خاصة أن ثمن بيعها في السوق المستعملة يتجاوز بأضعاف هذه القيمة، مما طرح علامات استفهام كبرى حول النزاهة والشفافية في تحديد الأثمنة الافتتاحية لهذه المزايدات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الجماعات المعنية بهذه العمليات المشبوهة تتوزع بين جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، حيث تم تفكيك المحجوزات إلى وحدات متعددة ضمت سيارات ودراجات نارية وهوائية، وآليات حفر وتجريف تقدر قيمتها الحقيقية بمئات الآلاف من الدراهم. في إحدى الحالات، حدد سعر آلة حفر وتجريف ثقيلة في 40 ألف درهم فقط،.. رغم أن سعرها في السوق المستعملة يتجاوز 270 ألف درهم.
وتظهر التقارير أن بعض العمال رفضوا التأشير على هذه الصفقات، وطلبوا توضيحات إضافية،.. من بينها محاضر تحديد الأسعار ومواصفات الآليات المعروضة،.. تحسبا لوجود تلاعب متعمد في تدبير هذه السمسرة التي تدر أرباحا ضخمة لفئة محددة.
ما يعمق الشبهات هو تغييب مستشاري الجماعات، حتى من داخل الأغلبية، عن الوثائق التفصيلية،.. بما فيها دفاتر التحملات، خلال دورات فبراير الماضية،.. ما دفع بعدد منهم إلى الاحتجاج والحديث عن صفقات “مفصلة على المقاس” لفائدة تجار وشركات على علاقة مشبوهة بمسؤولين محليين.
ولم يتوقف الأمر عند حدود الأسعار، بل تعداه إلى الطريقة التي أعلن بها عن المزايدات،.. حيث تم نشر الإعلانات في صحف محلية هامشية لا تحظى بانتشار واسع،.. في محاولة لإبقاء العملية في طي الكتمان.
مصادر “آنفا نيوز” تؤكد أن المصالح المركزية بصدد دراسة طلبات رفعها عدد من العمال لإيفاد لجان تفتيش وتدقيق للوقوف على مدى احترام المساطر القانونية في بيع هذه “المتلاشيات”، التي قد تتحول، في ظل هذه المعطيات، إلى بوابة للاغتناء غير المشروع.