خمسة تسهيلات جبائية تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من توفير آلاف الدراهم

رغم ما تبذله الدولة من جهود لتخفيف العبء الجبائي عن المغاربة المقيمين بالخارج، فإن الكثير من هؤلاء يجهلون الامتيازات الضريبية التي خصصت لهم وتظل غير مستغلة. وهي إجراءات تتيح، عند حسن تدبيرها، توفير مبالغ مالية مهمة تصل إلى آلاف الدراهم.

أول هذه الامتيازات يتمثل في خصم استثنائي يناهز 75 في المائة من قيمة الضريبة على السكن الرئيسي، حتى في حالة إشغال العقار مجانا من طرف الزوج أو الأبناء أو الوالدين. وهو إجراء يعكس إرادة السلطات في الحفاظ على الرابط الأسري ودعم استقرار العائلات.

أما بالنسبة للمتقاعدين الذين يختارون تحويل معاشاتهم إلى المغرب بالدرهم غير القابل للتحويل، فإنهم يستفيدون من تخفيض يصل إلى 80 في المائة من الضريبة المفروضة، إضافة إلى خصم جزافي يطبق على المبلغ الخام (70 في المائة إلى حدود 168 ألف درهم، و40 في المائة لما يزيد عن ذلك). هذه الصيغة تمنح المتقاعدين إمكانية رفع قدرتهم الشرائية بشكل واضح.

كما تحرص القوانين الجبائية على تشجيع البناء السكني عبر منح إعفاء كامل من الضريبة على السكن لمدة خمس سنوات للمنازل الجديدة المخصصة للسكن الرئيسي، ويحتسب هذا الإعفاء ابتداء من السنة التي تلي انتهاء الأشغال.

في ما يتعلق بنقل الملكية داخل العائلة، فقد تم إقرار رسم تسجيل مخفض في حدود 1,5 في المائة فقط بالنسبة للهبات بين الأصول والفروع، وبين الأزواج، وكذا بين الإخوة والأخوات أو في إطار نظام الكفالة، بدل النسبة العادية التي تتراوح بين 4 و5 في المائة.

ومن الامتيازات كذلك، إعفاء تام من المساهمة الاجتماعية للتضامن بالنسبة للمساكن الرئيسية التي لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع، إذ تظل هذه المساهمة مقتصرة على العقارات ذات المساحات الكبيرة.

هذه الامتيازات الضريبية التي جرى سنها خصيصا لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج تشكل فرصة حقيقية لتخفيف الأعباء المالية، غير أن غياب المعلومة الدقيقة يجعل الكثيرين لا يستفيدون منها. وهو ما يطرح تحديا على المؤسسات المعنية لتكثيف التواصل والتعريف أكثر بهذه المزايا حتى تؤتي أهدافها.