فقد عبد الصمد خناني، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،.. مقعده في مجلس النواب بعد صدور حكم قضائي يدينه بجنحة “الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية”. وجاء هذا القرار بعد إعلان المحكمة الدستورية، التي قضت بتجريده من عضويته في البرلمان عن الدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة”، وقررت إجراء انتخابات جزئية لملء هذا المنصب الشاغر.
وجاء هذا التطور عقب طلب تقدم به ثلاثة ناخبين هم هشام جخال، نبيل الهنادي، وخليل الهجري،.. والذين طالبوا بتجريد خناني من صفته كنائب برلماني، استنادًا إلى قرار محكمة النقض الصادر في 27 ديسمبر 2023. هذا القرار جاء بعد رفض طلب النقض الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد حكم صادر في 17 أكتوبر 2022،.. حيث أدانت المحكمة خناني بجنحة الإهمال الخطير الذي أدى إلى تبديد أموال عمومية.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،.. والتي تنص على أن أي شخص يوجد خلال مدة انتدابه في حالة عدم أهلية للانتخاب يتم تجريده من صفة النائب بحكم القانون،.. ويثبت هذا التجريد من قبل المحكمة الدستورية في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب.
كما استحضرت المحكمة المادة السادسة من القانون التنظيمي،.. التي تستبعد من الترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين يفقدون الشروط اللازمة ليكونوا ناخبين. وأشارت المحكمة إلى المادة السابعة من القانون رقم 57.11،.. التي تستبعد من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بتهمة اختلاس الأموال العمومية.
وأكدت المحكمة أن الهدف من آلية التجريد هو ضمان استبعاد أي عضو من المؤسسة البرلمانية تبين لاحقا أنه غير مؤهل للانتخاب. وحيث أن خناني أدين بجنحة الإهمال الخطير التي ترتب عليها تبديد أموال عمومية،.. وحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم، فقد تم تنفيذ قرار التجريد تطبيقا للقانون.