نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بشكل قاطع الأنباء الكاذبة والإدعاءات التي تم ترويجها حول وضع قطاع الصحة، معتبرا ذلك “مغالطات” تضر بمهنيي القطاع الصحي. وجاء هذا النفي خلال مشاركته كضيف في برنامج حواري على قناة “ميدي 1 تيفي” يوم الأحد الماضي.
وأكد آيت الطالب أن القوانين الحالية، وخاصة قانون الصحة الخاص بالمجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية،.. تشكل ردا كافيا على الشائعات والادعاءات التي تستهدف القطاع الصحي بما في ذلك مزاعم الخوصصة. وأوضح أن هذه القوانين تشكلت في إطار إصلاح شامل قاده صاحب الجلالة الملك محمد السادس،.. مشيرا إلى أنها تركز على تحسين المنظومة الصحية بأكملها وتقدير الكوادر البشرية باعتبارها عنصرا أساسيا في نجاح القطاع.
وأشار وزير الصحة إلى أن هذا الإصلاح الذي قاده الملك يعتمد على مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين الاجتماعيين،.. حيث تم عقد 60 لقاء أسهمت في وضع قانون إطار يوجه التحسينات والتطوير في القطاع الصحي. وأوضح أن الوزارة قد حظيت بمكانة خاصة بموجب القانون رقم 09.22،.. مما يمنحها استثناء من بين باقي القطاعات الحكومية.
حقوق مهنيي قطاع الصحة
وفي هذا السياق، أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى “دور الحكومة الفعال،.. خاصة في الجلسة التي عقدت في 24 فبراير 2022، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش،.. والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية مع جميع الفاعلين الاجتماعيين لإتمام الترسانة القانونية المتعلقة بالوظيفة الصحية وتمكين الجميع من حقوقهم المكتسبة دون تقصير”، مؤكدا أن “الحكومة تواصل الجهود لسد أي فجوة”.
وفيما يتعلق بملف الممرضين، أكد البروفيسور خالد آيت الطالب أنه “لا توجد أي حقوق مكتسبة تم التنازل عنها من قبل مهنيي الصحة”،.. مؤكدا أنه “طالما أن المجموعة الترابية الصحية مسؤولة عن عدة فئات تشمل الموظفين والمستخدمين والملحقين والأساتذة، فإن الجميع يستفيدون بشكل قانوني من موارد الخزينة العامة ولا يوجد أي إشكال”.
ووفقا لقول وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المادة 17،.. “لا يمكن أن تكون الحالة الوظيفية المخولة بموجب النظام الأساسي الذي ينظم مهنيي الصحة للأفراد الذين تم نقلهم وفقا للمادة 16،.. أقل من تلك التي كانوا يستفيدون منها في سياق عملهم الأصلي ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في سياق الوظيفة الأصلية”.
وأبرز الوزير أن “الوظيفة الصحية نابعة من الوظيفة العمومية، وقد منحت القطاع الصحي خصوصية وامتيازات محفوظة،.. بما في ذلك تعويضات البعد والمردودية، وهي امتيازات غائبة في قطاعات أخرى، ويعتبر هذا القانون الخاص امتيازا يعزز القطاع الصحي”.