أثارت قضية اعتقال فاطمة إحنين، التي تتابعها النيابة العامة بمراكش بعد شجار مع رجل سلطة، موجة من الاحتجاجات والدعوات لإطلاق سراحها. الحادث وقع في دوار “اللانمز غني” بجماعة اجوكاك، قيادة ثلاث نيعقوب في إقليم الحوز، حيث تم اعتقالها مع ثلاثة أشخاص آخرين.
وفقا لمصدر محلي، نشب شجار بالأيادي بين فاطمة إحنين ورجل سلطة يشغل رتبة خليفة القائد، والذي كان قد تم تعيينه مؤخرا. الشجار جاء على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة ومنعه للسكان من البناء بدون ترخيص.
بينما تم إطلاق سراح ثلاثة من المعتقلين بعد فترة وجيزة، بقيت فاطمة إحنين رهن الاعتقال وتم نقلها إلى سجن الأوداية ضواحي مراكش. عرضت إحنين على النيابة العامة يوم 22 يوليوز 2024، حيث قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش متابعتها في حالة اعتقال.
أعرب الائتلاف المدني من أجل الجبل عن قلقه إزاء هذه التطورات،.. مستنكرا الاعتقالات التي طالت نساء دوار “اللانمز غني” بسبب احتجاجات سلمية. وأشار الائتلاف إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي في ظل تجاهل حكومي مستمر للأوضاع المزرية التي تعيشها المناطق الجبلية،.. والتي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية.
واعتبر الائتلاف أن “قمع” النضالات يمثل “انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”،.. مشيرا إلى أنه يزيد من إحباط المواطنين ويفقدهم الثقة في الشعارات الحكومية.
كما شجب الائتلاف الاعتقالات واعتبرها “تعسفية” وطالب بإطلاق سراح فاطمة إحنين فورا،.. مؤكدا تضامنه معها ومع جميع ضحايا الشطط في استعمال السلطة.
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى إطلاق سراح فاطمة إحنين،.. مشيرة إلى أن الحكومة بدلا من معالجة قضايا ومشكلات ضحايا الزلزال،.. تساهم في انتهاك حقوقهم وكرامتهم. كما أشارت الجمعية إلى أنها تعمل على إعداد تقرير يبرز التلاعبات في توزيع الشعير المدعم ورؤوس الأغنام المقدمة لدعم الفلاحين المتضررين من زلزال الحوز.