دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الثلاثاء، الأحزاب السياسية والنقابات إلى إعادة أموال الدعم العمومي التي تلقوها دون استخدامها، وذلك بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي صدر في ديسمبر الماضي، والخاص بالفترة من 2022 إلى 2023.
وفيما يتعلق بالوثيقة، يلاحظ أنه تم تحديد مبالغ الدعم التي يجب إعادتها إلى الخزينة بموجب الاستحقاقات الانتخابية بقيمة إجمالية تبلغ 28.39 مليون درهم. وتتضمن هذه المبالغ 17 حزبا من أصل 28، بقيمة 25.26 مليون درهم، و3 منظمات نقابية من أصل 11، بقيمة 3.13 مليون درهم، ما يعادل نسبة 12 في المائة من مساهمة الدولة في حملات الهيئات السياسية والنقابية المعنية بإعادة التمويل.
ووفقا للتقرير، ينقسم هذا التمويل إلى انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات، مع إعادة ما قيمته 21.71 مليون درهم إلى خزائن الدولة،.. وانتخابات مجلس المستشارين بقيمة 4.51 مليون درهم، ومن ثم انتخابات مجلس النواب بقيمة 2.17 مليون درهم.
وفي سياق متصل،.. أشار تقرير المجلس إلى أن 20 حزبا ومنظمة نقابية قاموا بإرجاع مبالغ الدعم العمومي حتى تاريخ 22 نونبر 2023،.. والتي تشمل 37.07 مليون درهم. وقد توزعت هذه المبالغ بين دعم غير مستحق بقيمة 7.27 مليون درهم،.. ودعم غير مستعمل أو مستعمل لأغراض غير مخصصة له بقيمة 22.52 مليون درهم،.. ودعم غير مستند له بوثائق قانونية بقيمة 7.28 مليون درهم.
وفي كلمة أمام مجلس النواب،.. أشار وزير الداخلية إلى أنه تم صرف التمويل العمومي للأحزاب والمنظمات النقابية وفق المعايير القانونية،.. مع التأكيد على تنفيذ التوصيات من المجلس الأعلى للحسابات.
وأكد لفتيت أن وزارته ملتزمة بمتابعة استخدام الدعم بشكل فعال،.. وأوضح أن المجلس الأعلى للحسابات يلعب دورا حصريا في مراقبة حسابات الأحزاب والنفقات الانتخابية. بالنسبة للدعم السنوي الإضافي، أشار إلى أن وزارته تقوم بصرفه للهيئات السياسية وفق الضوابط القانونية المعمول بها،.. مع التركيز على تعزيز الكفاءات في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.