تتزايد الدعوات في مدينة الدار البيضاء نحو إنهاء الفوضى التي يعرفها قطاع حراسة السيارات، وسط توجس كبير لدى المواطنين من جدوى مشروع دفتر التحملات الذي تسعى السلطات الجماعية إلى اعتماده لتقنين المهنة. فبين وعود الحماية والتزامات التنظيم، يظل السائق البيضاوي متوجسا من استمرار مظاهر الابتزاز والعشوائية التي طبعت المشهد لسنوات.
المعطيات المتوفرة تكشف أن المشروع الجديد، الذي لم يعتمد بعد بشكل رسمي، ينص على التزامات صارمة على الحراس، تبدأ من حماية العربات من السرقة والخدوش، ولا تنتهي عند السلوك الأخلاقي في التعامل مع المواطنين. غير أن التساؤلات ما زالت قائمة: كيف يمكن تحميل الحارس المسؤولية عن أي ضرر، في ظل غياب وسائل إثبات واضحة أو تأمين يغطي الخسائر؟
المواطنون يشكون باستمرار من تعرض سياراتهم لأضرار مادية أو سرقات رغم وجود الحراس، دون أن يتسنى لهم متابعة هؤلاء قانونيا. ذلك أن العلاقة بين الطرفين تبقى شفهية وغير موثقة، ما يفتح الباب أمام الحراس للتنصل من المسؤولية بسهولة.
دفتر جديد لحراس السيارات: التزامات صارمة.. ومسؤوليات ثقيلة
الوثيقة التنظيمية التي اطلعت عليها “آنفا نيوز”، والتي تحمل عنوان “مشروع دفتر التحملات المتعلق بالترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العام بغرض حراسة العربات والدراجات”، تتضمن مجموعة من البنود المفصلة، من بينها إلزام الحراس بالتبليغ عن أي سيارة مشبوهة أو مركونة بشكل غير طبيعي، وعدم التسبب في عرقلة المرور أو ازدحام إضافي.
كما توجب البنود الواردة في المشروع احترام النظام العام، والامتناع عن التدخين أو تعاطي الكحول أثناء العمل، وعدم التسول أو طلب إكراميات. إلى جانب ذلك، يشدد النص على ضرورة التحلي بحسن السلوك، والامتناع عن التهديد أو العنف تجاه السائقين.
من بين النقاط اللافتة، يمنع الحراس من فرض مبالغ غير قانونية أو حجز أماكن وقوف بالقوة. كما يطلب منهم التنسيق مع السلطات الأمنية في حال وقوع أي حادث أو شكاية،.. وهو ما قد يفتح الباب أمام ضبط أكبر لممارساتهم اليومية.
أما على المستوى التقني، فإن دفتر التحملات يلزم الحراس بتوجيه السائقين نحو الأماكن المتاحة،.. دون استغلال مساحات إضافية أو تحويل الفضاء العام إلى وسيلة للربح غير المشروع،.. وهي ممارسات لطالما أثارت سخط السكان.
وفي الوقت الذي يأمل فيه كثيرون أن يكون المشروع بداية فعلية لتنظيم هذا القطاع،.. فإن شريحة واسعة من المواطنين ترى أن مجرد وضع قوانين دون آليات مراقبة صارمة وتنفيذ فعلي،.. لن يحدث فرقا كبيرا في واقع الشارع البيضاوي.