بعد اتخاذ مالي نفس الخطوة في العام الماضي 2022،.. قررت بوركينا فاسو والنيجر الانسحاب من مجموعة “دول الساحل” التي كانت تتألف من خمس دول. أعلنت الحكومتان الانتقاليتان في بيان مشترك يوم السبت أنهما ستنسحبان من هيئات مجموعة دول الساحل،.. بما في ذلك القوات المشتركة، اعتبارا من 29 نوفمبر الماضي.
وأوضح البيان المشترك أن هذا القرار جاء “بعد دراسة متأنية للمجموعة وكيفية عملها”. يشار إلى أن مجموعة دول الساحل الخمس، التي تأسست في ديسمبر 2014،.. تضم بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد،.. كانت تهدف إلى “تعزيز التعاون المشترك في تعزيز القدرات والوسائل لجعل منطقة الساحل مساحة آمنة ومزدهرة”.
وفي البيان المشترك لبوركينافاسو والنيجر، تم التأكيد على أنه بعد تسع سنوات من تأسيس مجموعة دول السـاحل،.. تظهر صعوبات حقيقية في تحقيق أهدافها. وأوضح البيان أن الطموحات الشرعية للبلدين في جعل منطقة مجموعة دول الساحل الخمس فضاء للأمن والتنمية واجهت تحديات بسبب تعقيدات مؤسساتية وعقبات تراكمت عبر الزمن.
وأكد المصدر نفسه أن هذه العوامل جميعها عززت الاعتقاد في أن مسار الاستقلال والكرامة الذي يسلكه البلدان اليوم يتعارض مع المشاركة في مجموعة الدول الخمس بتكوينها الحالي.
وشددت البلدين على اعتقادهما بأن مجموعة دول الساحل الخمس يجب أن لا تخدم المصالح الأجنبية على حساب مصالح شعوب المنطقة، وأنها لا يمكن أن تقبل بالتسليم لتوجيهات أي قوة، بغض النظر عن قوتها، باسم شراكة لا تحترم حقوق شعوبهم وسيادتهم.
فرنسا ومجوعة دول الساحل
إضافة إلى ذلك، رأى بعض المراقبين أن قرار بوركينافاسو والنيجر بالانسحاب من مجموعة دول السـاحل يشكل ضربة قوية لفرنسا، التي كانت لها تأثير كبير في المنطقة. تحدث هؤلاء المراقبون عن تطور سياسي يتجاوز الحدود المحلية،.. مشيرين إلى أن الانسحاب يمكن أن يكون انعكاسا لتغيرات في ديناميات العلاقات الإقليمية والدولية.
على وجه التحديد، يشير بعض المحللين إلى أن هذا القرار يعكس عدم الرضا عن الدور الفرنسي في المنطقة ويعتبر تحولا في العلاقات بين الدول الأربع وفرنسا. وقد ألمح البيان المشترك لبوركينافاسو والنيجر إلى أن الهدف من الانسحاب هو تعزيز استقلال وكرامة الدول الأعضاء،.. وعدم السماح بتسليم مصالح المنطقة لأي قوة خارجية.
تعتبر هذه الخطوة، بناء على رأي المراقبين،.. استجابة لتحولات في السياسة الإقليمية ورغبة في إعادة تحديد العلاقات الدولية. وفي هذا السياق، يُلقي بعض المراقبين الضوء على التحديات والصعوبات التي واجهت مجموعة دول الساحل في تحقيق أهدافها،.. مما أدى إلى هذا القرار الاستراتيجي للانسحاب.