تصاعدت التحذيرات في الأوساط الفلاحية بالمغرب بشأن مستقبل الثروة الحيوانية، بعد أن شهدت الأسواق موجة غير مسبوقة من ذبح إناث الأغنام، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة حقيقية في تربية المواشي مستقبلا. واستغل بعض الجزارين هذا الوضع لزيادة عمليات الذبح، مستفيدين من انخفاض الأسعار الذي أعقب قرار أمير المؤمنين بالتضحية نيابة عن شعبه في عيد الأضحى.
الجزارون يستغلون انخفاض الأسعار
ويحذر مهنيو تربية الماشية من تكرار السيناريو الذي أعقب جائحة كورونا، عندما دفع ارتفاع أسعار الأعلاف بعض المربين إلى بيع قطيعهم بأسعار زهيدة، مما أدى لاحقا إلى أزمة حادة في لحوم الأبقار. وبحسب مصادر من مختلف الأسواق، فإن أسعار الأغنام تراجعت بنسبة تصل إلى 50% بعد القرار الملكي، ما جعل الجزارين يتهافتون على ذبح عدد كبير من الإناث نظراً لانخفاض تكلفتها مقارنة بالذكور.
وتعود هذه الوفرة في السوق إلى استعداد مربي الماشية لموسم عيد الأضحى بتسمين أعداد كبيرة من الأغنام، غير أن القرار المفاجئ دفعهم إلى بيعها بأسعار منخفضة تفاديا للخسائر، خاصة أن شريحة من هؤلاء المربين تقتصر أنشطتهم على التسمين وليس التوالد والإنتاج. ورغم تراجع أسعار الأغنام، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء ظلت مرتفعة، حيث لا يزال سعر البيع في محلات الجزارة يتجاوز 80 درهما للكيلوغرام، في حين أن التراجع في أسعار الماشية كان من المفترض أن يخفض السعر إلى حوالي 60 درهما.
وأثارت مقاطع فيديو متداولة في الآونة الأخيرة، تظهر محلات جزارة تعلق أعدادا كبيرة من إناث الأغنام بعد ذبحها، قلقا واسعا حول تأثير ذلك على بعض السلالات المحلية، خصوصا أن قرار إلغاء الأضحية كان يهدف في الأصل إلى الحفاظ على القطيع، بعد أن شهد تراجعا بنسبة 38%. لكن هذا التوجه قد يكون مهددا بالفشل في ظل استمرار ذبح الإناث بهذه الوتيرة المرتفعة.
وباتت وزارة الفلاحة مطالَبة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الفوضى التي يشهدها السوق، عبر فرض قيود على عدد الأغنام التي يتم ذبحها يوميا، أو تقديم دعم خاص لمربي الماشية من أجل الحفاظ على القطيع، كما هو الحال بالنسبة لقطاع الأبقار، حيث يشجع الدعم المخصص للولادات المربين على مواصلة الإنتاج وضمان استدامة الثروة الحيوانية.