دخلت رئاسة النيابة العامة على خط الأحداث المرتبطة بأعمال التخريب والعنف، معلنة عن توجه صارم للتعامل مع هذه القضايا بصرامة غير مسبوقة. فقد كشف مصدر مسؤول أن تعليمات واضحة وملزمة وجهت إلى جميع النيابات العامة بمحاكم المملكة، تقضي بضرورة التحرك بحزم في مواجهة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال التي تهدد أمن المواطنين واستقرار المرافق.
وبحسب المصدر ذاته، فإن النيابات العامة ستلتمس أمام القضاء إصدار عقوبات زجرية مشددة في حق الجناة، بالنظر إلى خطورة هذه الأفعال وما تسببه من أضرار جسيمة على الأرواح والممتلكات. وأوضح أن القانون المغربي يحدد العقوبات في هذه الحالات بالسجن النافذ قد يصل إلى 20 سنة، فيما قد يرتفع الحكم إلى المؤبد إذا توافرت ظروف مشددة، كتعريض حياة الناس للخطر أو التسبب في خسائر كبيرة.
هذا الموقف الصارم يعكس، وفق مراقبين، رغبة المؤسسة القضائية في إرسال رسالة قوية بأن أعمال العنف والتخريب لن تجد أي تساهل، وأن الرد سيكون في مستوى ما يفرضه القانون وحماية النظام العام.
ويأتي هذا التوجه في سياق تعزيز الثقة في العدالة وتكريس هيبة القانون، في وقت تشدد فيه السلطات على أن الحفاظ على السلم والأمن مسؤولية مشتركة تتطلب تفعيل الردع القضائي لكل من يحاول المساس بهما.