عقد اليوم اجتماع بين رئيس الحكومـة المغربية، عزيز أخنوش، وأكثر النقابات التعليمية تمثيلا، بهدف تهدئة التوتر الناجم عن الاحتجاجات المستمرة للأسبوع الثاني ضد النظام الأساسي الجديد.
حضر أخنوش الاجتماع بصحبة وزراء التربية الوطنية والتعليم الأولي والشباب والرياضة، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. وكان الاجتماع جزء من مبادرة تهدف إلى البحث عن حل للأزمة التي أثارها النظام الأساسي الجديد.
إقرأ أيضا: النظام الأساسي الجديد: نساء ورجال التعليم يعبرون عن رفضهم القاطع
ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها، أبدى رئيس الحكومـة موافقته المبدئية على مراجعة وتجديد النظام الأساسي. من جانبها، أكدت النقابات التعليمية تمسكها بزيادة الأجور والرواتب للموظفين في القطاع.
وقال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “النظام الأساسي تم تطويره بدون مشاركة شاملة، وتمت إحالته إلى مجلس الحكومة. يجب أن يتم مراجعته وتجديده ليعكس تطلعات الأساتذة”.
إقرأ أيضا: وزير التعليم يقول بأن النظام الأساسي الجديد ينهي مشكلة أساتذة التعاقد
وأضاف فيراشين أن الأمر يحتاج إلى بناء الثقة وأن “وزارة التربية الوطنية تعاملت معنا بشكل غير مناسب. طالبنا بالمراجعة والحوار بإشراف من رئاسة الحكومة وبمشاركة القطاعات ذات الصلة”.
كما أشار فيراشين إلى أن “الحكومة وافقت مبدئيا على مراجعة النظام الأساسي بهدف تحسين الأجور لموظفي التعليم عبر تعديل التعويضات، مثلما حدث في القطاع الصحي والتعليم العالي”.
من المقرر أن تعلن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا نتائج الاجتماع المشترك في بيان يوضح التوصيات والقرارات التي تم التوصل إليها.