أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الابتدائي الصادر بحق الرئيس السابق لجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، والذي تضمن إدانته بتهمة “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ”. يأتي هذا القرار في سياق ملف قضائي استمر لأكثر من 12 عاما في المحاكم.
بحسب نص الحكم، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكليا، وفي الموضوع أيدت القرار الجنائي المستأنف،.. وأصدرت حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين، مع تحميل المتهم التكاليف القانونية وإجباره على تنفيذ الحكم.
وكانت محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء قد أصدرت في عام 2012 حكما بالسجن لمدة سنتين نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، قضى منها المتهم عاما في السجن. وعلى الرغم من هذه الإدانة، عاد المتهم للترشح لرئاسة الجماعة بعد خروجه من السجن، وفقا لشكاية قدمها المكتب المركزي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام.
في يناير 2024، وجهت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام شكاية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار حكم نهائي في هذا الملف الذي امتد لسنوات طويلة وتفرع عنه أربعة ملفات قضائية.
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الحكم الأول صدر في عام 2011،.. حيث أدين المتهم بالسجن لمدة سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ. في عام 2018، تم إحالة ملفه إلى محكمة الاستئناف بقسم جرائم الأموال،.. حيث أدين بنفس العقوبة السابقة. وفي عام 2021، فتحت قضية جديدة بنفس التهم،.. وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين نافذة الشهر الماضي.
بدأت هذه المتابعة القضائية بناءً على شكاية قدمها الرئيس الأسبق لجماعة سيدي العايدي في عام 2009،.. والذي تم عزله من قبل وزارة الداخلية. تضمنت الشكاية اتهامات للرئيس الذي خلفه بتبديد واختلاس الأموال العامة،.. بالإضافة إلى الاستفادة غير المشروعة من عقود ومنقولات وبقع أرضية مملوكة للجماعة.