الأكثر مشاهدة

رحلة مارين لوبن في مواجهة تهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي

بدأت اليوم الاثنين محاكمة زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبن برفقة 24 عضوا من حزب التجمع الوطني، بتهمة استغلال أموال الاتحاد الأوروبي في دفع رواتب موظفي الحزب.

وقبيل مثولها أمام المحكمة الجنائية في باريس،.. صرحت لوبن للصحفيين بقولها: “لم نخرق أي قوانين”، مشيرة إلى أنها تشعر بالاطمئنان. المحاكمة، التي قد تهدد مستقبلها السياسي، من المقرر أن تستمر شهرين. كما أضافت لوبن، التي ترأس كتلة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية،.. أن لديها العديد من الأدلة لتوضيح ما تعتبره “حرية برلمانية” في هذه القضية. وبعد ذلك، دخلت قاعة المحكمة وجلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه، المحاسب الخاص بالحزب، وكاترين غريسيه، مساعدتها المقربة.

تشمل المحاكمة أيضا تسعة نواب سابقين في c ينتمون إلى الجبهة الوطنية،.. من بينهم لوبن، ولويس إليوت الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الحزب، بالإضافة إلى برونو غولنيش،.. نائب رئيس الجبهة الوطنية السابق، وجوليان أودول، المتحدث باسم الحزب.

إلى جانب هؤلاء،.. سيحاكم 12 شخصا ممن عملوا كمساعدين للنواب في البرلمان،.. إلى جانب أربعة مساعدين في الحزب، وستستمر المحاكمة حتى 27 نوفمبر.

مارين لوبن والملايين المفقودة

تعود جذور القضية إلى عام 2015، عندما فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا في شبهات وظائف وهمية لمساعدين استمر توظيفهم على مدار أكثر من عقد (2004-2016). وفي حال إدانة المتهمين بجرائم الاختلاس والاحتيال، قد تصل العقوبات إلى السجن 10 سنوات مع غرامات مالية تصل إلى ضعف المبالغ المختلسة.

كما قد تصدر المحكمة حكما يمنع مارين لوبن من الترشح لأي منصب عام لمدة 10 سنوات، ما يعرض خططها لخوض الانتخابات الرئاسية في 2027 للخطر.

قرار إحالة مارين لوبن للمحاكمة صدر عن قاضيين من وحدة مكافحة الجرائم المالية في فرنسا،.. بعد اتهامها وأعضاء حزبها باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين كانوا يعملون فعلياً لحزب التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقاً).

لوبن والمتهمون الآخرون نفوا هذه التهم بشكل قاطع، واعتبر حزب الجبهة الوطنية أن هذه القضية جزء من حملة “تحامل سياسي” ضدهم.

إقرا أيضا :بوليتيكو: الخوف من “الاغتيال” يمنع ولي العهد السعودي من التطبيع

فيما قدر البرلمان الأوروبي، الذي يعتبر نفسه الطرف المتضرر في القضية،.. حجم الخسائر المالية التي لحقت به بحوالي ثلاثة ملايين يورو،.. وطالب باستعادة مليونين فقط، مشيرا إلى أن مليون يورو قد تم استردادها بالفعل. لكن حزب التجمع الوطني لا يرى في ذلك اعترافا بالذنب.

مقالات ذات صلة