تثار من جديد زوبعة الحراسة العشوائية للسيارات في شوارع الدار البيضاء “الكارديانات”، بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام أخبارا تفيد بقيام المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية بتجديد رخص حراس السيارات لأسباب اجتماعية وإنسانية، في انتظار المصادقة على دفتر التحملات الذي طال انتظاره. هذه المعطيات، التي عززتها تصريحات من جمعيات ونقابات مهتمة بالدفاع عن حقوق الحراس، تم نفيها بشكل قاطع من قبل المسؤولين المحليين.
وقالت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، في تصريح لوسائل إعلامية، إن كل ما يروَج حول تجديد الرخص لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن العملية لا يمكن أن تتم إلا بعد المصادقة الرسمية على دفتر التحملات خلال الدورة المقبلة للمجلس. الموقف ذاته أعاد التأكيد عليه الحسين نصر الله، نائب رئيس المجلس المكلف بالتراث والشؤون القانونية، والذي يرأس اللجنة التقنية المعنية بإعداد دفتر الشروط الخاص بتنظيم هذا القطاع.
ملف “الكارديانات” في الدار البيضاء: قرارات معلقة ومصير غامض
وفي الوقت الذي ينتظر فيه انعقاد الدورة الجماعية العادية خلال الأسبوع الأول من ماي المقبل، لم تحدد بعد أي جهة تاريخا دقيقا لعرض دفتر التحملات الجديد على التصويت، حيث ربطت مصادر مطلعة ذلك بعقد اجتماع مكتب المجلس، المتوقع خلال الأسبوع القادم، لحسم جدول أعمال الدورة.
جدير بالذكر أن مجلس المدينة كان قد قرر مطلع سنة 2025 تعليق منح وتجديد رخص الحراسة بكافة تراب المدينة،.. ووجه مراسلة إلى رؤساء المقاطعات لتفعيل هذا القرار، الذي أتى بمبادرة من العمدة الرميلي، باعتبارها المخوّلة للإشراف على الشرطة الإدارية.
القرار استند حينها إلى دراسة تقنية أعدها المجلس السابق، غير أنها ظلت حبيسة الأدراج،.. دون أن تجد طريقها إلى التنزيل الفعلي، مما أبقى الوضع على حاله،.. حيث تواصلت الفوضى وتكاثر الحراس غير القانونيين في معظم الشوارع الحيوية.
وتشتكي شركة “كازا بيئة”، المكلفة بتدبير مرافق التنمية المحلية،.. من كونها تصطدم كل مرة عند محاولة تفعيل توصيات الدراسة،.. بعقبة الرخص التي سبق أن منحتها بعض المقاطعات لعدد من الحراس دون تنسيق مركزي،.. خاصة في شوارع رئيسية تشهد حركة كثيفة.
وفي توضيحات سابقة، شددت نبيلة الرميلي على أن القانون يتيح فعلا منح تراخيص للحراسة،.. لكنه يشترط أن يتم ذلك ضمن ضوابط دقيقة،.. وهو ما دفع المجلس إلى التفكير في دفتر تحملات صارم يشمل حمل شارة تعريف،.. وتعليق رقم الرخصة والاسم الكامل على صدرية موحدة،.. إضافة إلى ارتداء زي رسمي مزود برقم تسلسلي صادر عن مصالح المدينة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم هو: هل ينجح المجلس في إنهاء الفوضى التي تحيط بهذا القطاع الحيوي؟ أم أن الضغوط الاجتماعية والنقابية ستعيد ملف “الكارديانات” إلى مربع التجاذب؟.