أثار تصنيف اللغة الأمازيغية كـ”لغة أجنبية..” في إعلان مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة موجة من الجدل والانتقادات،.. ما دفع الحكومة المغربية إلى توضيح موقفها من هذا القرار.
صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة،.. خلال مؤتمر صحفي عقب المجلس الحكومي، أن “موضوع الأمازيغية قضية وطنية حسمت دستوريا ولا نقاش حولها”. وأكد بايتاس أن مسار تفعيل وترسيم اللغة الأمازيغية مستمر،.. وأن الحكومة الحالية كانت من أكثر الحكومات دفعا بقوة في هذا المسار،.. مشددا على أن الحكومة تعتبر اللغة والثقافة الأمازيغية مكونا أساسيا ومهما جدا في الشخصية المغربية.
إقرأ أيضا: عاصفة من الغضب على تصنيف الأمازيغية لغة أجنبية في مدرسة الملك فهد للترجمة
جاءت تصريحات بايتاس ردا على تصنيف مدرسة الملك فهد العليا للترجمة.. اللغة الأمازيغية ضمن “اللغات الأجنبية” في إعلان لمباراة ولوج أحد مسالك الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية. وقد أثار هذا التصنيف انتقادات واسعة،.. حيث اعتبر البعض أن ذلك يعتبر “احتقارا” للغة الأمازيغية المنصوص عليها دستوريا كلغة رسمية ثانية في المغرب.
رفض أساتذة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة إلحاق مسلك الترجمة “عربية، أمازيغية، فرنسية” بشعبة الإنجليزية وتعيين نائبة المدير المكلفة بالشؤون البيداغوجية منسقة لهذا المسلك المزمع إحداثه دون استشارة الشعبة الفرنسية التي ينتمي إليها. وأكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لأساتذة المدرسة على أهمية الثقافة الأمازيغية،.. واعتبرها مكونا رئيسيا للمجتمع والثقافة المغربيين، مشددين على ضرورة احترام مكانتها الدستورية.
إقرأ أيضا: اللغة الأمازيغية تثري المناهج الدراسية في المدارس الخاصة
أعلن المكتب النقابي عن مقاطعة أساتذة المؤسسة لجميع اجتماعات مجلس المؤسسة واللجان المنبثقة عنه،.. داعيا رئاسة الجامعة إلى التدخل الفوري والعاجل لتفادي تطور الوضع إلى ما لا تحمد عقباه. واعتبر المكتب أن مدير المؤسسة اختلق هذه القضية لتمرير مسلك الترجمة “عربية، أمازيغية، فرنسية” دون تفويض من مجلسي المؤسسة.