شرع الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من 15 مارس، في تطبيق رسوم مكافحة الإغراق على واردات الجنوط المصنوعة من الألمنيوم القادمة من المغرب، حيث تتراوح النسب بين 5.6% و31.4%، وذلك وفقا لسلوكيات كل مصدر على حدة.
وجاء هذا القرار عقب تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية، خلص إلى أن بعض المنتجين المغاربة كانوا يبيعون منتجاتهم بأقل من قيمتها العادية، مما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بالصناعة الأوروبية التي تشغل حوالي 17 ألف عامل في قطاعات الصباغة والمعالجة الميكانيكية وسبائك الألمنيوم الخفيفة.
وأظهرت نتائج التحقيق وجود ممارسات إغراق مستمرة، حيث تم التلاعب بأسعار التصدير،.. ما مكن الشركات المغربية من كسب حصص سوقية على حساب نظيراتها الأوروبية. وكانت المفوضية قد فرضت في البداية رسوما مؤقتة تراوحت بين 8% و16.5% في يوليو 2022،.. قبل أن تتم مراجعتها في يناير 2023، لتصبح 5.6% لبعض المصدرين المتعاونين،.. بينما وصلت إلى 31.4% لمن اعتبروا أقل شفافية.
وفي خطوة أخرى، أعلنت المفوضية في فبراير 2024 عن فتح تحقيق بشأن الدعم الحكومي المغربي،.. لمعرفة ما إذا كان بعض المصنعين قد استفادوا من إعفاءات ضريبية أو امتيازات في تكاليف الطاقة، مما يمنحهم ميزة غير عادلة في السوق الأوروبية.
حتى اللحظة، لم يصدر أي رد رسمي من الرباط بشأن هذه الإجراءات،.. وسط ترقب لتداعياتها على قطاع الصناعة المغربي.