انتهى مساء يوم الثلاثاء 22 يوليوز بشكل غير متوقع لعون سلطة بمدينة إيموزار كندر، بعدما ضبطته عناصر الشرطة القضائية متلبسا بتلقي مبلغ 300 درهم، مقابل الامتناع عن تنفيذ واجب مهني من المفروض أن يقوم به بحكم وظيفته.
العملية، التي تمت بتنسيق مباشر مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، لم تقف عند هذا الحد، حيث قادت التحريات الأمنية الدقيقة إلى إيقاف شخص ثان يشتبه في تورطه ومشاركته في ارتكاب نفس الفعل الجرمي، لتأخذ القضية منعطفا مزدوجا يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربط بين الطرفين.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى شكاية تقدّم بها أحد المواطنين عبر الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، اشتكى فيها من تعرضه لابتزاز من طرف عون السلطة المذكور، وذلك أثناء قيامه بأشغال إصلاح مدخل منزله، حيث طلب منه مبلغ مالي مقابل التغاضي عن التدخل الإداري المفترض.
بناء على هذه الشكاية، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا فوريا، انتهى بتوقيف المعني بالأمر وشريكه المشتبه فيهما، ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة النقاش المتجدد حول سلوك بعض أعوان السلطة وضرورة تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة لضمان عدم استغلال النفوذ في قضايا تهم الحياة اليومية للمواطنين، خاصة حين يتعلق الأمر باستغلال حاجات بسيطة لتحقيق منافع غير مشروعة.