كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رصد عدد من التعبيرات الرقمية التي حملت محتوى مضللا ودعوات صريحة وخطيرة للعنف والتحريض عليه، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية. وأوضح المجلس، في خلاصات وتوصيات أولية صدرت يوم الأربعاء، أن فرق الرصد لاحظت عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات لإحراق مؤسسات حكومية واستهداف مسؤولين، إضافة إلى تهديدات صريحة بالتصفية، مشيرا إلى أن غالبية هذه الحسابات تعود أصولها إلى دول أجنبية.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحملات الرقمية تضمنت أيضا مسا بكرامة المواطنين والمواطنات، خصوصا النساء اللواتي عبرن عن رفضهن المشاركة في المظاهرات أو دعو إلى نبذ العنف. ولفت المجلس إلى أن كثيرا من هذه الحسابات كانت حديثة الإنشاء، مغلقة، أو خالية من أي منشورات، ما يثير تساؤلات حول الجهات التي تقف وراءها.
وأوضح المجلس أن احتجاجات الشباب بدأت في بدايتها سلمية، بهدف المطالبة بحقوق مشروعة، لكنها انحرفت لاحقا إلى أعمال عنف تضمنت رشق الحجارة، السرقة، إحراق السيارات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وشدد على أن الفضاء الرقمي شكل حاضنا أساسيا لانخراط الشباب، لكنه أيضا أداة لنشر الرسائل التحريضية.
وعبر المجلس عن أسفه الشديد لوفاة ثلاثة أشخاص خلال احتجاجات القليعة، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بين المحتجين والقوات العمومية، مؤكدا على ضرورة فتح تحقيق في جميع الحالات التي طالت الحق في الحياة والسلامة الجسدية. كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، مشيرا إلى استمرار عمليات الرصد الميداني ومتابعة المحاكمات ذات الصلة.
وأكد المجلس الوطني على أهمية تأويل حقوقي للحق في التجمع السلمي، ربط ممارسته بضمان سلميته، مشيدا بإطلاق سراح عدد كبير من المحتجين، وفي الوقت ذاته، دان بشدة محاولات اقتحام وإضرام النار في مركز الدرك الملكي بالقليعة. وجدد التذكير بأن الدستور يكفل الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، شريطة عدم المساس بحقوق الآخرين أو النظام العام، مؤكدا أن المعايير الدولية تعتبر التجمع السلمي غير متوافق مع أعمال العنف الواسعة والخطيرة.