استعادت شركة “شاريت” البريطانية السيطرة الكاملة على تراخيص استكشاف الغاز البحري في منطقتي “ليكسوس” و”ريصانة” قبالة السواحل المغربية، بعد انسحاب مفاجئ لشريكها اليوناني “إينيرجيان” من المشروع، وذلك بعد أقل من عام على دخوله في رأس المال.
عملية الانسحاب، التي جرت في 14 ماي الجاري، جاءت في أعقاب فشل البئر الاستكشافية “أنشوا-3″، والتي لم تقدم أدلة كافية على وجود كميات إضافية من الغاز، كانت الشركة تعول عليها لتوسيع المشروع الأصلي.
بموجب هذه الصفقة، باتت “شاريت” تمتلك 75 في المئة من حصص المشروع في كل من “ليكسوس” و”ريصانة”، فيما حافظ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن على حصته البالغة 25 في المئة.
وكانت “إينيرجيان” تسيطر على 45 في المئة من رخصة “ليكسوس”، و37,5 في المئة من رخصة “ريصانة”، وقد تخلت عنهما بالكامل عبر التنازل عن شركتها الفرعية بالمغرب.
في إطار منطقة “ليكسوس”، تم حفر ثلاث آبار حتى الآن، غير أن آخر عملية حفر لم تثبت الجدوى من توسيع المشروع، الذي كان يفترض أن يعتمد على ربط بحري بمحطة معالجة برية. ومع ذلك، تقول “شاريت” إنها رصدت وجود “خزانات غاز عالية الجودة” ضمن الطبقة المعروفة باسم “B sand”.
رئيس مجلس إدارة “شاريت”، أدونيس بوروليس، أكد أن الشركة ستعيد تقييم المشروع، معتبرا أن الموارد المؤكدة في الآبار الثلاثة كافية لإطلاق نسخة معدلة من المشروع. وقال في بيان رسمي إن الشركة ستعتمد على الدراسات المنجزة سابقا، بما فيها التصاميم الهندسية، والتراخيص البيئية، والمفاوضات المالية، لإعادة تشكيل المشروع بالتنسيق مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وشدد بوروليس على أن السوق المغربية تظل جذابة بفضل الطلب المتزايد على الغاز والنظام الجبائي التفضيلي، مؤكدا أن الشركة ستواصل التنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي لتسريع وتيرة هذا المشروع، الذي وصفه بـ”الاستراتيجي” بالنسبة للمغرب.
ورغم فشل بئر “أنشوا-3″، فإن التوجه داخل “شاريت” يسير نحو الإبقاء على المشروع، ولو في نسخة مصغرة، خصوصا أن مناطق “ليكسوس” و”ريصانة” ما تزال تعتبر من بين المواقع الواعدة في خارطة الغاز البحرية للمملكة.