انطلقت الحكومة في الإعلان عن صرف القسط الأخير من الزيادة المقررة في أجور موظفي القطاع العام والجماعات الترابية، ابتداء من شهر يوليوز المقبل، في خطوة طال انتظارها ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي 2024.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أكد خلال جلسة في مجلس المستشارين، أن الزيادة الجديدة ستبلغ 500 درهم إضافية، تضاف إلى زيادات سابقة ليصل مجموعها إلى 1000 درهم كاملة، وهو ما اعتبرته الحكومة التزاما صريحا بترجمة نتائج الحوار الاجتماعي إلى إجراءات ملموسة.
لكن خلف هذه الزيادة، تظهر أرقام ضخمة تكشف حجم الموارد التي ضختها الدولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. حيث كشف لقجع أن الميزانية العامة للدولة تحملت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما مجموعه 238.4 مليار درهم موزعة على برامج دعم مختلفة.
وفيما يلي توزيع هذه الموارد:
- الحوار الاجتماعي: 45.7 مليار درهم
- دعم المواد الأساسية (السكر، القمح، غاز البوتان): 88.2 مليار درهم
- منها دعم الغاز: 53.6 مليار
- دعم السكر: 17.5 مليار
- دعم القمح والدقيق للحفاظ على ثمن الخبز: 16.8 مليار
- دعم مهنيي النقل: 8.6 مليار درهم
- برنامج التخفيف من آثار الجفاف على الفلاحة: 20 مليار درهم
- دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء: 12 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
- برنامج دعم السكن: 4.3 مليار درهم
- التغطية الصحية: 23 مليار درهم
- الدعم الاجتماعي المباشر: 36 مليار درهم
الوزير أوضح أن هذه الأرقام تعكس مجهودا حكوميا “استثنائيا”،.. يهدف إلى امتصاص تأثير الأزمات المتعاقبة من جائحة وكلفة العيش، إلى جانب الأزمات المناخية، خصوصًا الجفاف.
ولئن كانت هذه التدابير قد خففت من وقع الأزمات، إلا أن مراقبين يربطون نجاعتها بقدرة الحكومة على ضبط السوق، ومواصلة محاربة المضاربات والاحتكار، وبتنزيل الإصلاحات المرتبطة بالعدالة الجبائية والعدالة المجالية، حتى لا تبقى فئات واسعة على هامش الدينامية المعلنة.