يواصل المواطنون من أصل مغربي تصدر قوائم الحاصلين على الجنسية الإسبانية، وفق تقرير حديث لوزارة العدل الإسبانية كشف عن ارتفاع غير مسبوق في وتيرة التجنيس خلال السنوات الأخيرة، في مؤشر يعكس الاندماج المتسارع للجالية المغربية داخل المجتمع الإسباني.
وبحسب المعطيات التي أوردها موقع Mediterraneodigital، فقد منحت الحكومة الإسبانية، بين سنتي 2018 و2024، أزيد من 1.1 مليون جنسية لأجانب، كان مغربي واحد من بين كل أربعة مجنسين، وهو رقم قياسي لم يسبق أن سجل في تاريخ إسبانيا المعاصر.
منذ وصول حكومة بيدرو سانشيث إلى السلطة سنة 2018، حصل أكثر من 270 ألف مغربي على الجنسية الإسبانية، مما جعل المغرب يحتل المرتبة الأولى بفارق واسع عن باقي الدول. كما شهدت سنتا 2023 و2024 أعلى معدلات منح للجنسية في العقد الأخير، تجاوزت كل ما حققته الحكومات السابقة مجتمعة، فيما وصفه المراقبون بـ”الطفرة الإسبانية في سياسات التجنيس”.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء الإسباني (INE) ووزارة الإدماج إلى أن عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية تضاعف في ست سنوات فقط، في وقت أصبحت فيه إسبانيا البلد الأوروبي الأول من حيث عدد الجنسيات الممنوحة للأجانب، متقدمة على إيطاليا وفرنسا وألمانيا.
أما على المستوى الديموغرافي، فيبلغ متوسط عمر المغاربة المجنسين 34 سنة، بنسبة 56% من الرجال و44% من النساء، أغلبهم يقيمون في كتالونيا ومدريد والأندلس، ويشتغل حوالي ثلثهم في قطاعات الخدمات والبناء.
لكن هذا الارتفاع السريع في وتيرة التجنيس أثار نقاشا سياسيا حادا داخل إسبانيا؛ حيث تتهم المعارضة اليمينية حكومة سانشيث بانتهاج سياسة “تجنيس مفرطة”، بينما يرى الحزب الاشتراكي الحاكم أن هذه السياسة تعبر عن انفتاح إسبانيا وتنوعها الاجتماعي.
فقد دعا زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو نونيز فيخو، إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية ورفع مستوى اللغة إلى درجة B2، في حين اتهم زعيم حزب فوكس، سانتياغو أباسكال، الحكومة بـ”مكافأة الهجرة غير المنضبطة على حساب المواطنين الإسبان”.
ورغم الجدل، تشير المؤشرات الأولية لسنة 2025 إلى أن منح الجنسيات يسير نحو تحقيق رقم قياسي جديد، مما يعزز موقع إسبانيا كبلد منفتح ومرن في سياسات الإدماج، ويؤكد الدور البارز للمغاربة في إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية والاقتصادية للمجتمع الإسباني.