خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه جديد يهدف إلى “إلزام” المواطنين بتوفير رقم هاتفي واحد، لضمان توصلهم بالاستدعاءات والتبليغات القضائية عبر رسائل SMS. هذا الإعلان جاء في إطار حديثه عن التحديات التي تواجهها المحاكم في المغرب بشأن التبليغ القضائي.
وأوضح وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، أن العديد من الملفات تظل معلقة في المحاكم بسبب عدم تمكن المدعى عليهم من تلقي التبليغات والاستدعاءات. وأشار إلى أن الحل المؤقت لهذه المشكلة كان عبر التبليغ على العنوان المضمن في البطاقة الوطنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد قانون يلزم كل مواطن بامتلاك رقم هاتفي واحد ومسجل لدى الدولة،.. ومضمن في بطاقته الوطنية الإلكترونية. الهدف من هذا القانون هو ضمان استلام المواطنين للتبليغات والاستدعاءات القضائية عبر الرسائل القصيرة.
إقرأ أيضا: المؤسسات الفندقية ردا على وهبي: يطلقون تصريحات شفوية ويتركوننا في مواجهة المواطنين
وفي معرض حديثه، شدد وهبي على أهمية ضمان حقوق المدعي، موضحا أن المدعى عليه الذي يتجاهل التبليغات القضائية يجب أن يخضع لإجراءات قانونية صارمة. وأشار إلى دراسة الوزارة لتحويل التهرب من التبليغات بتغيير العنوان من مجرد مخالفة إلى جنحة، بهدف تعزيز احترام الإجراءات القانونية.
كما أشار وزير العدل إلى أن وظيفة “القيم” في المحاكم لم تعد فعالة لضبط عناوين الأشخاص المراد تبليغهم،.. موضحا أن موظف “القيم” غالبا ما يبقى في مقر المحكمة ولا يخرج لضبط العناوين،.. مما يعيق عملية التبليغ. لهذا، تم الاستغناء عن مؤسسة القيم في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد،.. واستبدالها بإجراءات أخرى مثل استخدام البطاقة الوطنية.
وأكد وهبي على أن مشكلة عدم العثور على المحامي لغرض التبليغ دفعت المحاكم إلى اعتبار تبليغ هيئة المحامين بمثابة تبليغ صحيح، مما يلزم النقيب بالبحث عن المحامي لإبلاغه. هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين فعالية النظام القضائي وضمان توصل جميع الأطراف بالإجراءات القانونية المطلوبة.