كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن استمرار تفاقم ظاهرة “الريع” في قطاع استغلال المقالع بالمغرب،.. ما يؤدي إلى فقدان الدولة لمداخيل مالية هامة تقدر بنحو 166 مليون درهم سنويا.
يظهر التقرير أن هذا القطاع يعد جزءا هاما في الاقتصاد الوطني، حيث يوفر مواد البناء لقطاعي البناء والأشغال العمومية، ويشغل حوالي 10% من السكان النشيطين، محققا قيمة مضافة تصل إلى 72 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 6% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي العام 2020، بلغ الإنتاج الوطني من مواد المقالع حوالي 258 مليون طن. يشير التقرير إلى وجود 2,920 مقلعا في المغرب، يغطي مساحة تبلغ 35,611 هكتارا، ويحقق إيرادات تقدر بـ 3.6 مليار درهم خلال الفترة من 2016 إلى 2021.
إقرأ أيضا: تقرير مجلس الحسابات حول تفعيل الجهوية المتقدمة
ومع ذلك، يظهر التقرير أن قطاع المقالع لا يزال يعاني من تحديات كبيرة،.. خاصة فيما يتعلق بتعدد المتدخلين وتراكم الاختلالات على مر السنين. يشير التقرير إلى ضرورة وضع نظام فعال لتتبع الكميات المستخرجة،.. بهدف ضبط المداخيل الضريبية وضمان احترام الشروط البيئية للاستغلال.
من ناحية أخرى، يلقي تقرير المجلس الأعلى للحسابات الضوء على قضية المقالع غير القانونية، التي تؤدي إلى منافسة غير عادلة وتؤثر سلبا على تنافسية المقـالع المرخصة. يشير التقرير إلى وجود 194 مقلعا غير قانونيا، حيث تقع 61% منها في جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة. ويرى التقرير أن الإجراءات الضعيفة للمراقبة واستخدام المقالع بدون تراخيص، إلى جانب الاعتبارات الاجتماعية للسكان، تسهم في استمرار هذه الظاهرة.
على صعيد آخر، يسلط التقرير الضوء على مشكلة المقالع المهجورة،.. حيث تشير الأرقام إلى وجود 460 مقلعا مهجورا في عام 2020،.. ما يمثل حوالي 16% من إجمالي المقالع المرخصة. يبرز التقرير أهمية تعزيز إجراءات المراقبة وضرورة إعادة تأهيل المقالع المهجورة للحفاظ على استدامة هذا القطاع الحيوي.