بدأت بوادر التوتر تظهر بين مهنيي المقاهي بالمغرب وبعض المقترحات التشريعية، بعد تداول مشروع قانون جديد يروم فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم على كل من يدخن داخل الأماكن العمومية، بما فيها المقاهي.
في رد فعل مباشر، عبر عدد من أرباب المقاهي عن قلقهم الشديد تجاه هذا المشروع، مؤكدين أنه في حال اعتماده بصيغته الحالية، سيضرب في العمق مداخيلهم وقدرتهم على الاستمرار. أصحاب هذه المحلات يعتبرون أن المقاهي ليست مجرد فضاءات للجلوس، بل هي ملاذ للكثير من المواطنين المدخنين الذين يفرون من قيود العمل أو المنزل ليجدوا في المقهى متنفسا اجتماعيا.
وأكد مهني من القطاع أن حوالي 70 إلى 80 بالمئة من زبائن المقاهي من المدخنين، وإذا ما تم تطبيق هذا القانون، فإن النسبة الكبرى منهم ستغادر المقاهي، وهو ما يعني تراجعا مهولا في الدخل اليومي. مضيفا أن المقهى، بطبيعته، مكان اختياري، وليس فضاء مغلقا ملزِما كالمدارس أو المستشفيات.
ولفت متحدث آخر إلى أن التجربة الدولية، خصوصا في بعض الدول، طبقت قوانين مماثلة لكن مع مراعاة مرونة التنفيذ، عبر تخصيص فضاءات مخصصة للتدخين إما خارج المحلات أو داخلها بطريقة لا تضر بالآخرين، وهو ما لا يتم التفكير فيه في المشروع المغربي الحالي.
كما أشار بعض المهنيين إلى التباين الواضح في المعاملة، مبرزين أن المقاهي تخضع لعدد كبير من الضرائب والرخص، في حين أن بعض المحلات العشوائية تبيع القهوة ولا تخضع لأي رقابة، وبالتالي فإن المساواة في الضرر ستكون ظالمة لهم.
وحذر بعض أصحاب المقاهي من كون هذا المشروع، في حال تمريره دون استشارة فعلية للمهنيين، سيزيد من هشاشة القطاع، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وتوافد السياح، إذ لا يمكن فرض غرامات على أشخاص يريدون فقط تدخين سيجارة في فضاء عمومي مفتوح.
تغريم المدخنين.. المواطنون يطالبون بتسريع التنفيذ
في الجهة الأخرى من هذا الجدل، عبر العديد من المواطنين، خاصة غير المدخنين، عن ترحيبهم الكبير بفكرة منع التدخين داخل المقاهي، مؤكدين أن الظاهرة أصبحت تشكل مصدر إزعاج وأذى دائم لهم، خصوصا داخل الفضاءات المغلقة، حيث يضطر البعض إلى مغادرة المكان أو تحمّل أجواء ملوثة دون مراعاة من المدخنين.
وطالب مواطنون بتسريع تنزيل القانون على أرض الواقع، معتبرين أن حماية الصحة العامة يجب أن تكون أولوية تتفوق على المصالح التجارية، وأن من حق كل فرد أن يجلس في مقهى دون أن يرغم على استنشاق الدخان.
وبين هذا وذاك، يبقى المشروع مثار جدل، بين من يرى فيه تهديدا لقطاع المقاهي، ومن يراه بداية إصلاح طال انتظاره لحماية الصحة العامة.