في تطور مثير لقضية “البارون” موسى فالكون، التي شغلت الرأي العام منذ اعتقاله في نهاية شتنبر الماضي، تتجه فصول الملف إلى منعطف بالغ الحساسية، بعدما باشر الموقوف سرد اعترافات وصفت بالخطيرة داخل سجن الناظور، طالت أسماء أمنية وإدارية يعتقد أنها سهلت نشاطه لسنوات طويلة.
مصادر متطابقة أكدت أن فالكون، الملقب بـ”صاحب العرس الأسطوري”، لم يكتف بالحديث عن أنشطته في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والبشر، بل قدم للمحققين تفاصيل دقيقة عن شبكة واسعة تضم أشخاصا من مستويات مختلفة، بينهم عناصر درك وأمن، بعضهم – حسب تصريحاته – تلقى منه إتاوات مالية مقابل “غض الطرف” أو تسهيل مرور البضائع والممنوعات عبر مناطق معينة.
التحقيقات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ علمت “آنفا نيوز” أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي حلت مؤخرا بسجن الناظور لاستنطاق فلكون مجددا، بعد أن كشف عن أسماء محددة لعناصر يشتبه في تورطها، وجرى عرض صور عديدة عليه للتعرف على المتواطئين المفترضين الذين كان يعرفهم فقط بألقابهم أو أسمائهم الصغيرة.
وبحسب المعطيات ذاتها، تحدث فالكون بإسهاب عن تعاملاته مع عناصر من درك مركزي وكسان وسلوان، متهما إياهم بتأمين تحركاته أو إخطاره مسبقا بأي حملات أمنية محتملة. كما أشار إلى وسطاء لعبوا دورا حاسما في تمرير الأموال والإتاوات مقابل الحماية وضمان سير أنشطته دون عراقيل.
هذه الاعترافات، إن تأكدت صحتها، قد تشكل زلزالا حقيقيا في المشهد الأمني بالإقليم، خصوصا أن فلكون يواجه لائحة تهم ثقيلة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور، تشمل الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة، ومحاولات القتل، والقتل العمد، والتزوير، والانتماء إلى شبكة إجرامية منظمة، فضلا عن حيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
وكانت الشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من الإطاحة به في سلا يوم 30 شتنبر الماضي، بعد عملية استخباراتية دقيقة أنهت رحلة فرار دامت شهورا.
اسم “فالكون” كان قد برز مجددا في غشت الماضي عقب “العرس الأسطوري” بمدينة أزغنغان، الذي تحول إلى مشهد صادم كشف عن تداخل المال والنفوذ والجريمة المنظمة في شبكة واحدة. واليوم، ومع توالي اعترافاته، يبدو أن الملف قد يتجاوز الحدود المحلية ليكشف عن خيوط فساد تمتد في عمق أجهزة كان يفترض أن تحمي الوطن من أمثاله.