تشهد أسعار المحروقات في المغرب زيادات جديدة تتراوح بين 17 و20 سنتيما للتر الواحد، مما يضع الأسر المغربية أمام تحديات اقتصادية مع بداية العام الجديد. هذه الزيادات تأتي بعد أقل من شهر على زيادات سابقة بلغت 20 سنتيما للغازوال و10 سنتيمات للبنزين، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
يؤدي هذا الارتفاع إلى تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة، حيث تتأثر أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بسوق النقل والمحروقات. ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى ارتباط السوق المحلية بأسعار النفط المكرر المستورد، الذي عادة ما يكون أعلى تكلفة من النفط الخام.
المهنيون في قطاع محطات الوقود يشيرون إلى أن الزيادة الأخيرة لم تتبلور بعد بشكل رسمي، في حين يعبر المواطنون عن قلقهم العميق من تداعيات هذا الوضع. فالزيادات المتتالية تثقل جيوب المستهلكين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لتقليص استهلاكهم اليومي، سواء في التنقل أو في تكاليف المعيشة العامة.
ورغم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلا أن أسعار المحروقات في المغرب تظل مرتفعة نسبيا، وهو ما يثير استياء المواطنين. فقد أصبحت التعبئة بمبالغ مثل 200 أو 300 درهم لا تكفي لتغطية الاحتياجات اليومية، في وقت تستمر فيه التأثيرات السلبية على باقي القطاعات الاقتصادية، حيث تعمد بعض القطاعات إلى زيادة الأسعار استنادا إلى ارتفاع كلفة النقل والمحروقات.
إقرأ أيضا: مجلس المنافسة يكشف هوامش ربح شركات توزيع المحروقات خلال 2024
وفي مواجهة هذا الوضع، تجد الحكومة نفسها أمام معادلة صعبة بين دعم الأسعار وحماية الاقتصاد الوطني. وبينما تبذل جهودا للموازنة، يتساءل المواطنون عن الحلول الممكنة لتخفيف الأعباء عنهم، خصوصا في ظل ظروف اقتصادية تتسم بارتفاع التضخم وضعف القدرة الشرائية.
هذه الزيادات المستمرة تدفع إلى المطالبة بمراجعة سياسات التسعير ومراقبة السوق المحلية وإعادة مصفاة “لاسامير” إلى الخدمة لضمان التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين.