تتجه أنظار الرأي العام نحو الجدل الحالي حول زيادة أجور الأساتذة في المغرب، حيث ألمح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى وجود توترات بين الحكومة والنقابات التعليمية بخصوص تفعيل الزيادة المقررة في البرنامج الحكومي.
في جلسة النقاش بلجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب، أكد بنموسى أن التصريحات الحكومية تتحدث عن زيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة الجدد. ومع ذلك، أوضح أن النقابات أبدت مخاوفها من صعوبة تطبيق هذه الزيادة في ظل بعض المعايير.
فسرت النقابات رفضها للزيادة بأنه من الأفضل منح أفق زمني للأساتذة للاستفادة من الترقية إلى الدرجة الممتازة، التي تشمل زيادة في الأجور تصل إلى 2600 درهم. وأشار بنموسى إلى أن هذا النظام سيستفيد منه نحو 80 ألف أستاذ خلال السنوات الأربع المقبلة.
إقرأ أيضا: رئيس الحكومـة يلتقي مع نقابات التعليم لحل أزمة النظام الأساسي
وفي إطار مناقشة الميزانية الفرعية للتربية، شدد بنموسى على أن هناك 210 آلاف أستاذ سيستفيدون من هذا الأفق،.. وأن الحوار مع النقابات يستمر لتجويد النظام الأساسي الجديد. ورغم التوترات الحالية، أكد على أهمية توفير الظروف الملائمة لتجاوز هذه الأزمة.
ركز الوزير على أهمية توفير ظروف مناسبة لتجاوز الأزمة الحالية،.. مشيرا إلى أن استمرار التوتر لن يسهم في تحقيق تقدم في حوار تجديد النظام الأساسي الجديد. وشدد على ضرورة توفير الظروف المناسبة للمشاورات مع النقابات والوزارات الأخرى.
أشار بنموسى إلى أن الحكومة تتابع ملف تجديد النظام الأساسي مع النقابات والجهات الأخرى،.. مؤكدا أن هذه المسألة ليست فقط قضية قطاعية بل أيضًا مالية. وأكد على أن الخلافات الحالية تستلزم حوارا بناء.