أعلنت النقابة الوطنية للأبناك عن اعتراضها الشديد على ما وصفته بالزيادة غير المبررة التي فرضها صندوق التعاضدي CMIM على الموظفين البنكيين الحاليين والمتقاعدين، مؤكدة أن الإدارة تتذرع بمبررات مالية غير واقعية لتبرير هذه الزيادات.
واعتبرت النقابة أن هذا القرار يهدف إلى تحميل العاملين بالقطاع البنكي تبعات سوء التسيير الذي يعاني منه الصندوق. وأوضحت النقابة، التي تتبع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المجموعة المهنية للبنوك المغربية “GPBM” قد تخلت عن مسؤولياتها تجاه الشغيلة البنكية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
كما كشفت النقابة عن القرار الصادر عن الصندوق بفرض مساهمة شهرية إجبارية تقدر بـ200 درهم على المتقاعدين وأراملهم بدءا من يوليوز 2025، وذلك رغم التزام الصندوق السابق بإعفاء هذه الفئة من أي اقتطاع. وأشارت النقابة إلى أن هذا القرار سيزيد من العبء المالي على المتقاعدين الذين كانوا يطمحون لزيادة في معاشاتهم،.. مما يزيد من تفاقم وضعهم المالي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
في نفس السياق، نددت النقابة بالزيادة المقترحة في مساهمة الموظفين النشطين،.. حيث سيتم رفع المساهمة الشهرية إلى 935 درهم بدلا من 650 درهم،.. مما يجعلها من أعلى المساهمات في التعاضديات في المغرب وربما في العالم، مقارنة بالحد الأدنى للأجور.
واستغربت النقابة من صمت المجموعة المهنية للبنوك المغربية “GPBM” وعدم صدور أي توضيح حول موقفها من هذه الزيادات،.. مشيرة إلى أن هذه المجموعة تعد عضوا فاعلا في جميع القرارات المتعلقة بصندوق التعاضدي CMIM،.. مما يثير تساؤلات حول موقفها من هذه الزيادات التي اعتبرتها النقابة غير مبررة.
وفي ختام بيانها، أكدت النقابة أن هذه الزيادات لا تعكس إصلاحا حقيقيا للصندوق،.. بل هي نتيجة لسوء التسيير المالي،.. مشيرة إلى أن الصندوق قد أنفق مبالغ ضخمة في بناء مقر جديد له في القطب المالي بالدار البيضاء (CFC)،.. رغم ادعائه أنه يعاني من اختلالات مالية تتطلب فرض هذه الزيادات.