وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورا جديدا إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام،.. يدعوهم فيه إلى تنفيذ الإجراءات المتفق عليها في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024. يأتي هذا التوجيه في سياق زيادة الأجور بمقدار 1000 درهم شهريا، موزعة على قسطين متساويين: الأول بدءا من يوليوز 2024، والثاني من يوليوز 2025.
وفقا للمنشور الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”،.. فإن هذه الزيادة تأتي تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية،.. والذي يهدف إلى تحسين دخل مستخدمي المؤسسات العمومية. وأوضح أخنوش أن هذه الزيادة ستشمل كافة موظفي الإدارات العمومية، سواء تلك التي تتبع الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية أو التي تعمل بأنظمة خاصة.
إقرأ أيضا: بداية تفعيل الزيادة في الأجور: بداية التحسن أم مجرد مسكنات؟
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المؤسسات العمومية التي تتبع الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية ستستفيد من هذه الزيادة تلقائيا أو عبر تعديل أنظمتها الأساسية، بينما ستحتاج المؤسسات التي تعمل بأنظمة خاصة إلى تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.
ودعا أخنوش الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام إلى إشعار كافة المؤسسات العمومية التابعة لهم بهذه الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها. تأتي هذه الزيادة كجزء من مجموعة من الإجراءات التي اتفقت عليها الحكومة مع المركزيات النقابية لتحسين أوضاع الموظفين،.. حيث صادقت الحكومة على مشاريع مراسيم تتعلق بالزيادة في الأجور والأنظمة الأساسية للموظفين.
وتشمل هذه المشاريع تعديل الأنظمة الأساسية لمجموعة من الهيئات،.. مثل هيئة المتصرفين والمهندسين والمهندسين المعماريين والمحررين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين،.. بالإضافة إلى تحديد نظام التعويضات لبعض الموظفين.