أفادت مصادر متطابقة أن شركات النقل الطرقي المغربية تواجه مؤخرا مشاكل قانونية مع السلطات الإسبانية،.. نتيجة توقيع السائقين المغاربة عقود عمل مغرية وتركهم للشاحنات مهجورة في مناطق مختلفة من إسبانيا.
وأوردت المصادر أن السائقين تركوا شاحنات تابعة لشركات مغربية بعد تفعيل قرار تبادل العمل برخص السياقة المهنية بين المغرب وإسبانيا في مارس الماضي، وحصولهم على عقود عمل مع شركات إسبانية مقابل أجور مغرية.
ووفقا لما ذكرته المصادر نفسها، رفضت السلطات الإسبانية المختصة تسليم الشاحنات المهجورة للشركات المغربية إلا بحضور السائقين الذين قادوها إلى إسبانيا. هذا الرفض جعل الشركات المغربية تواجه صعوبات في استعادة شاحناتها،.. مما أدى إلى حرمانها من استغلال هذه المركبات وتورطها في مشاكل قانونية متعددة.
وأكدت المصادر أن الشركات المغربية المالكة للشاحنات تتكبد خسائر مادية كبيرة بسبب هذا الوضع،.. نتيجة عدم قدرتها على استخدام شاحناتها لتلبية احتياجات زبنائها. كما أن هذه الشركات تعاني من نقص في السائقين ذوي الخبرة الذين انجذبوا إلى الإغراءات المادية التي تقدمها لهم الشركات الإسبانية.
يبدو أن هذه الأزمة تزيد من تعقيد أوضاع شركات النقل الطرقي المغربية،.. التي تجد نفسها مضطرة للتعامل مع تداعيات هذا الوضع الصعب على الصعيدين القانوني والمالي.