شهدت قاعة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة حامية بعد أن أدلى الشاهد “نبيل.ض”، السائق الشخصي لتاجر المخدرات الدولي أحمد بن إبراهيم الملقب بـ“إسكوبار الصحراء”، بشهادة مثيرة ربطت بين الأخير وكل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد ومجلس عمالة البيضاء، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.
الشاهد، الذي بدا مترددا في أقواله، روى أن علاقته بـ“إسكوبار الصحراء” بدأت سنة 2013 حين اشتغل لديه في شركة للاستيراد، لكنه أكد أنه لم يكن على علم بطبيعة نشاط مشغله الحقيقي.
وخلال الاستماع إليه، فاجأ الحضور بالحديث عن مبلغ مالي ضخم قدر تارة بـ220 مليون وتارة بـ250 مليون سنتيم، قال إنه سلم إلى خادمة المواطن المالي لتقدمه بدورها إلى سعيد الناصري.
وأوضح الشاهد أنه لم يشهد لحظة تسليم المبلغ بنفسه، مضيفا: “الخادمة أخبرتني أنها ستسلمه للناصري”. ومع تنبيهه من طرف القاضي بخطورة شهادة الزور، أعاد التأكيد على أن ما يرويه هو ما نقل إليه فقط.
وخلال الجلسة، استعرض القاضي علي الطرشي تصريحات الشاهد السابقة لدى الضابطة القضائية، والتي تضمنت أن سيارتين تحملان شارة البرلمان تم بيعهما لمشغله المالي من طرف كل من الناصري وبعيوي. كما ذكر أن “إسكوبار الصحراء” اقتنى شقة في حي الفتح بالرباط من الناصري مقابل 152 مليون سنتيم، مضيفا أن المبلغ نقل داخل كيس بلاستيكي بسيارة فاخرة من نوع “مازيراتي”.
كما تحدث السائق عن تلقيه مبالغ مالية ضخمة من صراف معروف في الدار البيضاء يدعى “هشام.و”، لتسلم بعد ذلك إلى الحاج أحمد بن إبراهيم في شقته بالمحمدية أو في فيلا بحي كاليفورنيا الفاخر.
في المقابل، رد سعيد الناصري بشدة أثناء مواجهته بالشاهد، قائلا إن تصريحاته “غير متوازنة ومليئة بالتناقضات، ويبدو أنه يردد ما لقن له”. أما عبد النبي بعيوي، فاعتبر أقواله “افتراء صريحا”، مشيرا إلى أن المعطيات التي قدمها الشاهد “لا تتطابق زمنيا”، إذ أكد أن المواطن المالي دخل المغرب صيف 2013، بينما الشاهد يزعم أنه اشتغل معه منذ بداية تلك السنة، مضيفا أن الأخير ادعى السجن في 2015 في حين تفيد التقارير الأمنية بأن المالي لم يغادر البلاد حتى 2016.
بهذه التصريحات المدوية، يتواصل مسلسل محاكمة “إسكوبار الصحراء”، الذي صار ملفه واحدا من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل أروقة القضاء المغربي، نظرا لحجم الأسماء السياسية والاقتصادية التي ترددت في تفاصيله.