في مدينة محاصرة بالأسلاك وبالأسئلة، وقف خوان خيسوس فيفاس، حاكم سبتة المحتلة، ليكرر أمام الصحافة ما يشبه اعترافا مؤلما بحدود السيطرة. ليس على الهجرة، ولا على التعليم، ولا على الإسكان… بل على الواقع السياسي للثغر الذي ظل لقرون يسكن الهامش، ويدار بمنطق المرفق المؤقت لا المدينة المتكاملة.
من قلب مؤتمر رؤساء الجهات ببرشلونة، طالب الرجل الدولة الإسبانية بمزيد من “الدعم”. ليس فقط في الميزانيات أو الكوادر، بل في إعادة رسم الخريطة الاجتماعية للمدينة، التي تبدو اليوم أكثر هشاشة من أي وقت مضى. قالها بوضوح: نتائج التعليم هنا هي “الأسوأ وطنيا”، والهجرة غير النظامية تضغط على القدرة الاستيعابية بنسبة 350%.
لكن فيفاس، وهو من وجوه الحزب الشعبي اليميني، اختار أن يوجه رسائله بعبارات منمقة، ملتفا حول الفكرة المركزية التي يتجنبها دائما: أن سبتة مدينة محتلة، تدار بسلطة فوقية، وتخضع إرادتها المحلية لقرارات مدريد، سواء في التخطيط أو في الأمن أو في الهوية.
مدينة بلا أدوات… وحاكم بلا صلاحيات
حين يطالب فيفاس بقانون خاص للتعمير في سبتة، فهو لا يراوغ سياسيا، بل يقر ضمنيا بعجز المدينة عن تشريع ذاتها. يطلب “استقلالا وظيفيا” دون أن يلامس جوهر المسألة: السيادة.
يريد حلولا لأزمات محلية تغذيها بنية استعمارية أقدم من أن ترمم بقانون عقاري أو خطة صحية استعجالية. في الصحة، يتحدث عن “خصاص مهول” في الأطباء. في النقل، يدعو لخفض الكلفة البحرية والجوية. وفي الهجرة، يدق ناقوس الخطر من انهيار وشيك.
لكن بين سطور هذا الخطاب، تظهر الحقيقة الأكبر: سبتة لا تدير أزماتها، بل تتلقى نتائج أزمة أكبر اسمها الاحتلال.
الهاجس المغربي… الغائب الحاضر
ما لا يقوله فيفاس، تقوله الجغرافيا والتاريخ معا. سبتة ليست مجرد نقطة عبور، بل ملف مفتوح بين مدريد والرباط، مهما حاول الخطاب الرسمي في إسبانيا تطويقه.
فالمغرب، الشريك الحيوي في تدبير الهجرة والحدود، ظل يعتبر سبتة ومليلية قضيتين من قضايا السيادة، حتى وإن تراجع مستوى التصعيد السياسي بشأنهما.