أحال قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عشرة متهمين في عملية سرقة هواتف محمولة بمطار محمد الخامس الدولي على السجن المحلي عين السبع (عكاشة). هذه القضية التي أثارت موجة من الاستياء بين المواطنين بسبب تكرار حالات السرقة في المطار، أصبحت حديث الساعة بعد الكشف عن سرقة أكثر من 600 هاتف محمول من منطقة الشحن.
وفي تفاصيل القضية، قرر قاضي التحقيق متابعة عشرة متهمين في حالة اعتقال، بينما أفرج عن أربعة آخرين في حالة سراح. وكشفت مصادر مقربة من التحقيق أن المتهمين تم توقيفهم إثر شكوى تقدمت بها شركة خاصة بالهواتف المحمولة، بعد أن اكتشفت أن شحنة ضخمة من الهواتف المسروقة كانت موجهة إلى إحدى الوجهات الإفريقية.
عملية السرقة التي استهدفت الهواتف تمت من طائرة توقفت في مطار محمد الخامس قبل مواصلتها رحلتها إلى إحدى الدول الإفريقية. وقد تحركت مصالح الدرك الملكي بعد تلقي الشكوى، وتمكنت من الوصول إلى العاملين في إحدى شركات المناولة التي تعمل داخل المطار، حيث تم التحقيق معهم، مما ساعد في الوصول إلى المشتبه فيهم.
لكن، بحسب العديد من المواطنين، فإن القضية أثارت حفيظة عدد من المواطنين، الذين أعربوا في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تكرار سرقات مشابهة لمتعلقات شخصية في المطار دون أن يتمكنوا من استرجاعها رغم تقديم شكايات. كثيرون انتقدوا تأخر تحرك الجهات المختصة، مؤكدين أن هذا النوع من الحوادث ينذر بتدني مستوى الأمن في المنشآت الحيوية بالمملكة ويعطي صورة سيئة عن البلاد. فقد شجب البعض عدم القيام بأي تحقيق إلا بعد أن تضررت إحدى الشركات الكبرى من العملية.
ينتظر أن تتواصل التحقيقات في هذه القضية خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم إجراء مواجهة بين المتهمين واستجوابهم من أجل كشف كافة خيوط القضية. كما من المتوقع أن يتم التحقيق في تورط تجار الهواتف الذين قد يكونون قد اشتروا الأجهزة المسروقة.