لم تدر سيدة من دوار العميريين بجماعة أولاد الصغير بإقليم سطات أن خطواتها ستقودها إلى فاجعة دموية، بعد أن تعرضت لهجوم شرس من قبل مجموعة من الكلاب الضالة، في مشهد مأساوي استنفر الساكنة وطرح مجددا سؤال المسؤولية حول هذه الظاهرة الآخذة في الاتساع.
الحادث، الذي أسفر أيضا عن افتراس خروفين من نفس الدوار، أعاد الجدل حول تقاعس الجماعات الترابية في احتواء ظاهرة الكلاب الضالة، رغم ما تم تخصيصه من دعم حكومي لهذا الملف، سواء على مستوى الآليات أو التكوين أو التدابير الوقائية.
محمد المهتدي، مستشار جماعي بالجماعة ذاتها، لم يخف غضبه من الحادث، حيث نشر تدوينة اختزلت مأساة الضحية قائلا: “الكلاب الضالة تنهش امرأة وتأكل خروفين… من المسؤول؟” في إشارة صريحة إلى غياب تدابير الحماية داخل محيط سكني لا يبعد كثيرا عن مركز الجماعة.
السؤال الذي طرحه المهتدي لم يكن عبثيا،.. فالمحكمة الإدارية بفاس سبق لها أن حملت المجلس الجماعي لمدينة فاس مسؤولية تعرض طفل لعضة كلب،.. وقضت بتعويض أسرته بـ25 ألف درهم، استنادا إلى المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات،.. والتي تمنح رؤساء المجالس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميدان الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية.
القانون واضح… والتقاعس لا يغتفر
المادة القانونية المشار إليها تنص بوضوح على ضرورة اتخاذ رؤساء الجماعات للتدابير الكفيلة بجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، إلى جانب منع شرود الحيوانات المؤذية. ورغم هذا، ما تزال معظم الجماعات القروية تفتقر إلى برامج فعالة، أو تعاني من سوء تنفيذ التعليمات الوزارية.
وزارة الداخلية، من جهتها، سبق وأن أعلنت عن دعمها للجماعات الترابية لاقتناء مركبات مجهزة بالأقفاص،.. وتوفير معدات لجمع الحيوانات الضالة، فضلا عن تعقيمها وتطعيمها ضد السعار وإعادتها إلى وسطها الطبيعي. لكن في ظل ضعف المراقبة الميدانية وغياب المحاسبة، يبقى الخطر قائما على الساكنة، لا سيما النساء والأطفال.
تنامي الظاهرة في القرى والمدن، وتحولها إلى تهديد يومي للأمن العام،.. يدفع الكثير من المواطنين إلى المطالبة بتحركات استعجالية لا تقتصر فقط على الوعود،.. بل تشمل إجراءات واقعية تشمل التعقيم، الجمع المنظم، وتكثيف حملات التوعية والتلقيح.