يشهد الناظور موجة غضب عارمة بين المواطنين بسبب الارتفاع الكبير في سعر السردين، الذي وصل سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى 100 درهم، بعدما بيع صندوق واحد في المزاد العلني بميناء بني انصار بمبلغ 2000 درهم. هذا الغلاء المفاجئ أثار استياء واسعا، حيث يعتبر السردين من الأسماك الشعبية التي يعتمد عليها العديد من الأسر المغربية كجزء أساسي من نظامهم الغذائي.
تداول المواطنون على منصات التواصل الاجتماعي تدوينات تعبر عن استنكارهم لهذا الارتفاع “غير المبرر”، مؤكدين أن القدرة الشرائية للأسر المغربية أصبحت مثقلة بالأعباء نتيجة الزيادات المتتالية في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الأسماك واللحوم والخضروات. ومع ارتفاع أسعار الدجاج واللحوم بأنواعها، باتت الأسر المغربية تواجه تحديا حقيقيا في تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية.
سعر السردين لا يخضع لقانون العرض والطلب بالناظور
وفي هذا السياق، أشار محمد حموشي، رئيس جمعية بدر لتجار السمك واللحوم والدواجن والخضر بالسوق المركزي للناظور،.. إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر السردين هو الانخفاض الكبير في العرض وزيادة الطلب. وأضاف أن المزاد العلني الذي أقيم في ميناء بني انصار شهد عرض 6 صناديق فقط من السردين،.. مما أدى إلى تنافس شديد بين المشترين، وخاصة أصحاب المطاعم الذين كانوا مستعدين لدفع مبالغ كبيرة للحصول على هذه الكميات المحدودة.
ورغم أن حموشي حاول تبرير هذا الغلاء بأنه “ظرفي” ولن يستمر، إلا أن المواطنين يرون في ذلك تبريرا غير مقنع،.. حيث أن سعر الكيلوغرام الواحد من السردين في الناظور لا ينزل عن 25 درهم في وقت الوفرة،.. وهو ما يعني حسبهم أن الأسعار يتحكم فيها السماسرة والموزعين وليس قانون العرض والطلب. مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذا الجشع الذي يمارسه السماسرة والتجار. ويتساءل الكثيرون عن سبب تلكؤ الحكومة في وضع حد لهذا الاستغلال الصارخ للمستهلكين،.. معتبرين أن الفساد وسيطرة الوسطاء على أسواق الجملة بتواطىء ربما مع جهات مسؤولة هما السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة.
ويعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من عجز الحكومة عن محاربة هذه الظاهرة،.. مؤكدين أن الفساد المستشري في قطاع توزيع السلع الأساسية أصبح يهدد استقرار الأسر المغربية ويزيد من معاناتها اليومية. مطالبهم واضحة: تحرك حكومي عاجل وفعال لضبط الأسعار وحماية المواطنين من جشع السماسرة،.. وضمان وصول المنتجات الغذائية بأسعار معقولة.