أطلقت حادثة سقوط جزء من سقف قسم دراسي بالثانوية الإعدادية حاسي بركان بإقليم الناظور، موجة غضب عارمة في أوساط الساكنة المحلية، بعد أن أسفر الحادث عن إصابة تلميذة بشكل بليغ في رأسها، مما استدعى تدخلا طبيا عاجلا، وطرح تساؤلات محرجة حول جودة البنيات التحتية داخل المؤسسات التعليمية العمومية.
ما زاد من صدمة الحادث هو أن البناية حديثة العهد، ما يعني أنها لم تخضع طويلا لعوامل التعرية أو الاستهلاك. هذا ما دفع فاعلين محليين إلى المطالبة بتحقيق دقيق يشمل خبرة هندسية شاملة على كافة حجرات المؤسسة، لمعرفة ما إذا كانت عملية البناء احترمت فعلا المعايير التقنية المطلوبة أم أن ما حدث مجرد وجه آخر لما يُعرف بـ”فساد الصفقات”.
وتشير مصادر ميدانية إلى أن السقف انهار بشكل مفاجئ،.. ليسقط مباشرة على التلميذة التي كانت تتابع حصتها الدراسية بشكل طبيعي،.. قبل أن يتحول القسم إلى مسرح للهلع وسط زملائها والأساتذة.
الواقعة ليست معزولة، بل جاءت لتعيد إلى الأذهان ملفا آخر لا يقل إثارة للغضب، ويتعلق بـمشروع دار الطالبة الذي توقف منذ سنوات في المنطقة نفسها، بعد أن تبين وجود اختلالات في جودة الأشغال واتهامات بتورط مقاولين في الغش، مما حال دون إتمام المشروع رغم ضرورته الاجتماعية.
في ظل هذه الأحداث المتكررة، يتصاعد القلق من أن تتحول المؤسسات التعليمية إلى أماكن غير آمنة للتلاميذ،.. في الوقت الذي من المفترض أن تكون فيها فضاءات للتكوين والحماية. كما يضع الحادث الجديد مسؤولية مباشرة على عاتق المديرية الإقليمية للتعليم، والجماعة المحلية،.. والجهات المشرفة على تتبع المشاريع العمومية.
السؤال الذي يطرحه الجميع اليوم: من يحاسب من؟ ومن يتكفل بجبر ضرر التلميذة المصابة،.. وبالتحقيق في مصير البنايات التي تنهار قبل أن تكمل سنواتها الأولى؟