أسدلت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، صباح اليوم الثلاثاء، الستار على واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدا بالمنطقة، بعدما قضت بالسجن النافذ لأربع سنوات في حق القيادي السياسي السابق إدريس الراضي، على خلفية اتهامه بالتورط في تزوير عقود مرتبطة بأراض سلالية والتصرف فيها بشكل غير قانوني.
وتضمن الحكم أيضا إدانة شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب النطق بعقوبة الحبس لسنتين في حق نائبين سلاليين، وسنة ونصف سجنا ضد موظفين يعملان بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.
المعطيات الواردة في الملف تشير إلى أن القضية تهم وقائع متعددة تتعلق بـ”صنع إقرارات وتصاريح تتضمن معطيات غير صحيحة،.. واستعمالها بهدف الحصول على وثائق إدارية عبر الإدلاء بمعلومات كاذبة، إضافة إلى انتحال صفة واستعمال وثائق مزورة”.
ويعتبر هذا الحكم تطورا لافتا في ملف يتابعه الرأي العام المحلي منذ أشهر، نظرا لمكانة المتهمين،.. خاصة إدريس الراضي الذي شغل سابقا رئاسة الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة وعضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري،.. إضافة إلى حضوره السابق في البرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أن الراضي لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة منذ انطلاقها في 11 يوليوز 2023،.. حيث ظل يتخلف عن المثول أمام المحكمة مكتفيا بإرسال شواهد طبية لتبرير غيابه.
وتبقى القضية مفتوحة على احتمالات الاستئناف،.. في وقت ينتظر فيه الشارع المحلي مآل هذه المحاكمة التي أعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ والتلاعب بأملاك الدولة الجماعية من طرف مسؤولين سابقين.