في خطوة لافتة تعكس يقظة استباقية لحماية صحة المواطنين، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الخميس، عن قرار يقضي بوقف جمع وتسويق كل أنواع المحار القادمة من المنطقة البحرية المصنفة “سينترا” التابعة لدائرة الداخلة.
هذا القرار، الذي يمكن وصفه بالتحرزي الصارم، لم يأت من فراغ؛ إذ أوضحت كتابة الدولة في بلاغها أن التحاليل المخبرية التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري كشفت عن نسب مرتفعة من السموم البحرية في محار المنطقة، متجاوزةً بكثير الحدود الصحية المسموح بها.
ويبدو أن الحظر لن يُرفع في وقت قريب، إذ أكدت السلطات أن استئناف جمع وتسويق المحار سيظل رهينا بعودة الوضع البيئي إلى طبيعته، بعد التأكد من تطهير مياه المنطقة واستعادة جودة منتجاتها البحرية.
وفي انتظار ذلك، شددت كتابة الدولة على ضرورة التزام المستهلكين بأقصى درجات الحيطة، داعية إياهم إلى اقتناء المحار والصدفيات حصرا من النقاط المرخصة التي تحمل العلامات الصحية الرسمية. كما وجهت تحذيرا واضحا من المخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن استهلاك منتجات مجهولة المصدر تباع خارج القنوات القانونية، والتي قد تتحول إلى تهديد مباشر للصحة العامة.