أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري، حكما يقضي بسنة سجنا نافذا في حق مفتش شرطة، بعد متابعته بتهم مرتبطة بالإساءة للمؤسسات الدستورية والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن رجل الأمن كان يدير حسابا على موقع فايسبوك تحت اسم مستعار يعود لعالم الاجتماع الفرنسي الشهير بيير بورديو، حيث نشر تدوينات اعتبرت مسيئة لمؤسسات الدولة. وهو ما منح القضية بعدا خاصا بحكم انتماء المتهم إلى سلك الأمن المفترض فيه حماية القانون وصون هيبة المؤسسات.
النيابة العامة شددت، خلال جلسات المحاكمة، على خطورة الأفعال المرتكبة، مبرزة أن رجل الأمن مطالب بواجب مضاعف في احترام القانون، بحكم صفته الوظيفية والمسؤوليات التي يضطلع بها. في المقابل، حاول دفاع المتهم التشكيك في نسبة الحساب إلى موكله، ودفع بعدم كفاية الأدلة لإثبات صلته المباشرة به.
غير أن المحكمة اعتمدت على تقارير تقنية وأدلة مفصلة رأت أنها كافية لإثبات التهمة، لتقرر إدانة المفتش بالسجن النافذ لمدة سنة. ومن المرتقب أن تترتب عن هذا الحكم إجراءات مهنية وتأديبية قد تنهي مساره داخل جهاز الشرطة بشكل نهائي.
القضية خلفت تفاعلات واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، بين من اعتبرها تجسيدا لصرامة القضاء في حماية المؤسسات، ومن رأى فيها ناقوس إنذار بشأن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من طرف موظفين عموميين في مواقع حساسة.