وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة ووزير المالية، على خلفية الأنباء التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول ارتفاع صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي إلى 841 طنا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، وزيادة صادرات الزيتـون المغربي إلى 12 ألف طن في نفس الفترة.
وفي نفس الوقت، أشارت الأنباء إلى تسجيل انخفاض في استيراد زيت الزيتـون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4% في بداية موسم 2024/2025، وهو ما اعتبره أحمد عبادي، عضو الفريق النيابي، مفارقة غريبة تتناقض مع ضرورة الحرص على تأمين الأمن الغذائي الوطني. وقال عبادي إن هذه المعطيات تستدعي توضيحات رسمية من الحكومة، مطالبا بإصدار بيان يوضح صحة أو خطأ هذه الأخبار.
كما طلب النائب تفاصيل دقيقة حول أشكال الدعم الحكومي المخصص لإنتاج الزيت والزيتون، مشيرا إلى أهمية معرفة كلفته، شروطه، ومعايير توزيعه. وتساءل أيضا عن أسباب ارتفاع الصادرات رغم إجراءات تقييد التصدير، وعن سبب الارتفاع الكبير في أسعار الزيت والزيتون في السوق المحلي، في وقت يعاني فيه المغاربة من غلاء غير مسبوق لهاتين المادتين الحيويتين.
هل تدابير التصدير تتعارض مع الأمن الغذائي؟
وأضاف عبادي أن المساحة المغروسة بالزيتون في البلاد قد بلغت مليون و235 ألف هكتار بفضل دعم صندوق التنمية الفلاحية، الذي يساهم في إحداث مزارع الزيتون، بالإضافة إلى مشاريع الري الموضعي، معدات جني الزيتون، ووحدات عصر الزيتون.
وأشار النائب إلى أن الجفاف البنيوي كان له تأثير سلبي على إنتاج الزيتـون في السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل انخفاضات كبيرة في الإنتاج بنسبة 45 و46 و52 في المئة على التوالي في السنوات الثلاث الماضية، مما دفع أسعار زيت الزيتون في الأسواق إلى الارتفاع بشكل ملحوظ ليصل سعره بين 90 و120 درهما للتر.
إقرأ أيضا: ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى أوروبا رغم تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار
وفي نفس السياق، تم اتخاذ تدابير في قانون المالية 2025 تشمل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال العام 2025، بحد أقصى يصل إلى 20 ألف طن، مما يثير تساؤلات عن تأثير هذه الإجراءات على السوق المحلي.
هذه التباينات في الأرقام والسياسات تفتح المجال لمزيد من التحقيق والتوضيح حول كيفية معالجة الاختلالات في السوق المحلي وضمان استدامة الإنتاج الوطني وتحقيق التوازن بين التصدير والاستهلاك الداخلي.