في تطور جديد لقضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية، توسعت دائرة ضحايا سيدة أعمال معروفة في مجال صرف العملات بالدار البيضاء، بعدما تقدم ضحايا جدد بشكايات تتهمها بـ النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، في واحدة من أكبر القضايا المالية التي تشهدها العاصمة الاقتصادية.
مصادر قضائية كشفت أن قاضية التحقيق بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع استمعت في جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى أربعة ضحايا جدد، من بينهم ثلاثة يحملون الجنسية الفرنسية من أصول مغربية، يؤكدون جميعهم تعرضهم لعمليات نصب من طرف المتهمة وشركائها، وعلى رأسهم زوجها الذي ما يزال في حالة فرار.
القضية، التي بدأت بشكايات محدودة، تحولت اليوم إلى ملف ضخم تتقاطر عليه البلاغات من داخل المغرب وخارجه، خصوصا أن الضحايا يتحدثون عن مبالغ مالية ضخمة تقدر بمليارات السنتيمات.
من بين الشهادات التي استوقفت المحققين، رواية مستثمر سوري أكد أنه سقط ضحية عملية نصب بلغت قيمتها 500 مليون سنتيم، بعدما أقنعته المتهمة، رفقة زوجها، بالدخول كمساهم في مكتب لصرف العملات، قبل أن يتفاجأ بتبخر أمواله وتوقف التعامل معه.
وتشير المعطيات إلى أن سيدة الأعمال المعنية تخضع للمراقبة القضائية، بينما تتواصل التحريات بأمر من النيابة العامة لتعميق البحث وكشف جميع المتورطين في الشبكة، التي يبدو أنها كانت تشتغل بطريقة منظمة وبواجهات تجارية قانونية.