تعيش ولاية جهة الدار البيضاء-سطات على وقع حالة استنفار إداري، بعد بروز تقارير تتحدث عن شبهات استغلال برنامج التمكين الاقتصادي للشباب لأهداف انتخابية سابقة لأوانها، في وقت يفترض أن يظل البرنامج بعيدا عن أي تجاذبات سياسية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أثارت بعض الأنشطة الميدانية التي جرى تنظيمها في مقاطعات المدينة، تحت غطاء مواكبة تنفيذ البرنامج، الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا بعدما ظهر منتخبون في لقاءات يفترض أن تكون تحسيسية تقنية، بينما حملت في بعض تفاصيلها رسائل انتخابية واضحة.
البرنامج الذي أبرم بشأنه اتفاق إطار بين جماعة الدار البيضاء ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، رصدت له ميزانية تناهز 6,5 ملايين درهم، ويهدف إلى تعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، وتشجيعهم على ولوج عالم المقاولة وإطلاق مشاريع مدرة للدخل. غير أن دخول المنتخبين على الخط جعل المصالح الولائية تتدخل بسرعة لتأكيد مبدأ الحياد وضمان بقاء البرنامج في مساره التنموي الخالص.
وفي هذا السياق، قامت الولاية باستفسار عمال المقاطعات حول اللقاءات التي شهدها الأسبوع الأخير، والتي قدمت في ظاهرها كجلسات لشرح أهداف البرنامج وشروط الاستفادة منه. غير أن خلفيات بعض هذه الأنشطة كشفت عن محاولات لاستغلال المبادرة كمنصة للتواصل الانتخابي المبكر، وهو ما اعتبرته السلطات منافياً لروح المشروع وأهدافه الاجتماعية.
وبحسب نفس المصادر، فقد تم توجيه تعليمات صارمة إلى مسؤولي الإدارة الترابية بضرورة إبعاد المنتخبين عن أي أنشطة ميدانية مرتبطة بالبرنامج، وتكثيف المتابعة التقنية من طرف الجهات المختصة لضمان استفادة فعلية للشباب، بعيدا عن الحسابات السياسية.
هذا التوتر يعيد إلى الواجهة النقاش القديم حول العلاقة الملتبسة بين البرامج الاجتماعية والرهانات الانتخابية، ويطرح أسئلة حادة حول كيفية حماية المبادرات التنموية من كل أشكال التوظيف السياسي، ضمانا لمصداقيتها وخدمة لمستفيديها الحقيقيين.