قررت مديرية أمن العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت، حظر مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بزعم أنها “تهدد بإخلال النظام العام”. تم هذا القرار بعدما كان من المقرر أن تنطلق المظاهرة الداعمة للشعب الفلسطيني في باريس يوم الأحد.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قد قرر في وقت سابق حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين في أنحاء البلاد.
ومع ذلك، لم يمنع هذا القرار النشطاء والمتظاهرين من التجمع في مسيرات حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص، وفقا لبيانات وزارة الصحة المحلية.
في الجمعة الماضية، خرج أكثر من 300 شخص في ستراسبورغ شرقي فرنسا، استجابة لدعوات النفير لدعم المقاومة الفلسطينية. قاد المتظاهرون التجمع حاملين الأعلام الفلسطينية، مع تدخل الشرطة لتفريقهم واعتقال 13 متظاهرا.
وأثار قرار حظر المظاهرة في باريس انتقادات من قبل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين اعتبروه “تقييدا لحرية التعبير”. وقالوا إن الحكومة الفرنسية تحاول قمع الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن القرار اتخذ “حرصا على سلامة المواطنين”. وأضافت أن “السلطات تتوقع مشاركة آلاف الأشخاص في المظاهرة، وقد يؤدي ذلك إلى أعمال شغب وإخلال بالنظام العام”.
ويأتي قرار حظر المظاهرة في باريس في إطار حملة أمنية واسعة النطاق تشنها السلطات الفرنسية ضد المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني.
حظر مظاهرة باريس ينتهك الحقوق الإنسانية
وتعليقا على الحظر، قال الباحث، والصحفي المهتم بحقوق الإنسان أيوب الصابري،.. أن منع السلطات الفرنسية للمظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني،.. خاصة في ظل الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة والتي أسفرت عن وفاة المئات من المدنيين الفلسطينيين، يثير مسائل مهمة تتعلق بحرية التعبير وحق المواطنين في التعبير عن تضامنهم مع قضية فلسطين.
وأضاف أن حرية التجمع والتعبير تحظى بحماية دولية وتشكل أسسا أساسية للديمقراطية والحقوق الإنسانية. مشيرا إلى أن منع المظاهرات يجب أن يكون استثناء ويتم وفقا للقوانين الدولية والوطنية بما يضمن أن تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
وقال الصابري أن منع هذه المظاهرات يتطلب تبريرا قويا يتعين على السلطات الفرنسية توضيحه بشكل واف وضمان أن يتم احترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم.
وختم حديثه بالقول، أن التصاعد العنيف للأحداث في فلسطين يجعل الحاجة إلى التعبير عن التضامن أمرا ملحا. ينبغي على الحكومة الفرنسية مراعاة الظروف الإنسانية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان في معالجة مثل هذه القرارات.