اندلعت أزمة قانونية غير مسبوقة بين شركة “إيميروسون” البريطانية المتخصصة في التعدين والحكومة المغربية، بعد لجوء الشركة إلى التحكيم الدولي بدعوى “المصادرة غير القانونية” لمشروعها الضخم الخاص باستخراج البوتاس في إقليم الخميسات.
الخطوة التصعيدية التي أعلنت عنها “إيميروسون”، جاءت بعد سلسلة من الخلافات مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي رفضت التأشير على دراسة الأثر البيئي، بدعوى أن المشروع يستهلك كميات مفرطة من المياه، رغم حصول الشركة على رخصة التعدين منذ عام 2021.
ورغم محاولات “إيميروسون” تعديل تصميم المشروع وملاءمته للمعايير البيئية والاجتماعية المطلوبة، لم تتمكن من إعادة إطلاق أشغال إنشاء الوحدة الصناعية، لتقرر في نهاية المطاف التوجه إلى مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ICSID)، مطالبة بتعويض قيمته 2.2 مليار دولار.
وبحسب المعطيات الرسمية التي نشرتها الشركة، فإنها خصصت ميزانية بقيمة 11.2 مليون دولار لتغطية تكاليف المسار القضائي، مؤكدة أن القرار المغربي ألحق أضرارا جسيمة بمصالحها، لا سيما أن المشروع كان يحظى بتمويل دولي من أربعة بنوك كبرى بقيمة تتجاوز 310 ملايين دولار.
مشروع استراتيجي بموقع محوري
مشروع “بوتاسيوم الخميسات” يعتبر من أهم رهانات “إيميروسون” في شمال إفريقيا،.. حيث تشير تقديرات JORC (2012) إلى وجود 311.4 مليون طن من الموارد بمعدل 10.2٪ من أكسيد البوتاسيوم (K2O)، مع قدرة إنتاج سنوي تقدر بـ800 ألف طن خلال فترة تشغيل أولية تمتد لعشرين سنة.
وكانت دراسة سابقة أنجزتها شركة Golder Associates عام 2018 قد توقعت أن يحقق المشروع معدل عائد داخلي يبلغ 29.8%،.. بتكلفة رأسمالية منخفضة لا تتجاوز 406 ملايين دولار،.. وهو ما يجعل منه واحدا من أقل المشاريع تكلفة على الصعيد العالمي في مجال البوتاس.
لا تقتصر أهمية المشروع على مردوديته الاقتصادية فحسب،.. بل يرتبط أيضا بآفاق التصدير نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية والبرازيلية، مما يمنحه موقعا استراتيجيا نادرا،.. في ظل الطلب المتزايد على أسمدة البوتاسيوم عالميا، خاصة بالقارة الإفريقية.
غير أن الاصطدام بين مقتضيات التنمية البيئية ومصالح المستثمر الأجنبي، ينذر بتداعيات قانونية وسياسية،.. وقد يعيد طرح أسئلة كبرى حول توازن السياسات العمومية المغربية بين جاذبية الاستثمار وحماية الموارد الطبيعية.
ويبقى الرهان الأكبر حاليا على مآلات هذا النزاع أمام هيئات التحكيم الدولي،.. وما إذا كانت المملكة ستدخل في مفاوضات لتسوية القضية،.. أو ستواجه حكما قد يؤثر على سمعتها في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.