اختارت شركة “ألين أند أوفري” البريطانية، واحدة من أكبر الأسماء في عالم الاستشارات القانونية الدولية، مدينة الدار البيضاء لتكون منصة انطلاق جديدة نحو أسواق شمال إفريقيا، عبر تأسيس مكتب يحمل اسم “ألين أند أوفري أفريقيا”.
هذا القرار الاستراتيجي يعكس رغبة الشركة في مواكبة النمو المتسارع الذي يعرفه المغرب في عدد من القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، الطاقة والاتصالات، وهي مجالات تتطلب دعما قانونيا معقدا ودقيقا، في بيئة قانونية تتطور باستمرار.
المكتب الجديد، المسجل في الدار البيضاء كشركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال يصل إلى 100 ألف درهم، يعد فرعا مملوكا بالكامل لـ “ألين أند أوفري” دون أي شراكات محلية، ما يعزز طموحات الشركة في تقديم خدمات قانونية بمعايير دولية انطلاقا من المغرب.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم استشارات قانونية متكاملة تشمل الجوانب العقارية، الضريبية، المالية والتجارية،.. في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خبرات قانونية دولية لمواكبة الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة.
البيئة القانونية في المغرب، التي تجمع بين النظام المدني المحلي والانفتاح على التحكيم الدولي،.. شكلت أحد أبرز دوافع هذا التوسع،.. حيث ترى الشركة في الاستقرار القانوني المغربي أرضية مناسبة لعمليات اندماج واستثمار كبرى.
ومن المنتظر أن يعيد “ألين أند أوفري أفريقيا” رسم ملامح سوق المعاملات القانونية الكبرى في الدار البيضاء،.. من خلال جذب ملفات ضخمة مرتبطة بمشاريع البنية التحتية والتحول الطاقي والرقمنة،.. خاصة في ظل اهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين بالمنطقة.
بافتتاح هذا الفرع الجديد، تؤكد “ألين أند أوفري” رهانها الطويل الأمد على المغرب كبوابة قانونية وتجارية لإفريقيا،.. في وقت يتجه فيه العديد من الفاعلين الاقتصاديين الدوليين إلى تموقع أكثر رسوخا في الجنوب.