اتخذت جماعة الدار البيضاء خطوة جديدة تهدف إلى ضبط وتنظيم نشاط حراس السيارات المنتشرين في شوارع المدينة، عبر مشروع دفتر تحملات صارم ينتظر المصادقة عليه خلال الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر ماي، المقررة يوم الأربعاء المقبل.
من أبرز ما جاء في مسودة المشروع إلزام الحراس بارتداء زي موحد يحمل رقم الترخيص واسم الحارس بشكل واضح، لتسهيل التعرف عليه وتفادي أي انتحال للصفة. هذا الإجراء يأتي كرد فعل على تعدد الشكاوى من أشخاص غير مرخصين يبتزون المواطنين دون وجه حق.
دفتر التحملات شدد على ضرورة احترام التسعيرة القانونية المحددة من طرف الجماعة، ومنع فرض أي رسوم إضافية على أصحاب السيارات. كما أوجب على الحراس التحلي بالسلوك الحسن، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد لإجبار المواطنين على الدفع، أو افتعال مشادات معهم أو مع زملائهم.
كما نصت الوثيقة على منع أي استغلال للملك العمومي خارج الغرض المخصص له، مثل غسل السيارات أو بيع السلع، وهو ما انتشر في عدد من أحياء المدينة، حيث تحولت الأرصفة إلى مساحات غير قانونية لأنشطة هامشية. وتم تحديد المسافة المسموح بها لكل حارس في 70 مترا على الأكثر.
إقرأ أيضا: حراس السيارات بالدار البيضاء يرفضون قرار تجميد الرخص
بالتوازي مع ذلك، كانت الجمعية الوطنية “سند” قد وضعت على مكتب رئيسة المجلس الجماعي مسودة بديلة، تطالب فيها بإنصاف الحراس النظاميين وتكييف رخصهم ضمن دفاتر تحملات رسمية تضمن الحقوق والواجبات. كما دعت إلى تسوية وضعهم الاجتماعي والقانوني بما يسمح لهم بالعيش بكرامة بعيدا عن العشوائية والوصم.
المجلس الجماعي، من خلال هذا المشروع، يسعى إلى فرض النظام على أحد أكثر الأنشطة جدلا في المدينة، خصوصا مع الانتقادات المتكررة لمظاهر الفوضى التي يحدثها بعض حراس السيارات غير القانونيين. وهو ما جعل “الجيلي الأصفر” يتحول إلى رمز للإزعاج والفوضى في المجال العام.