ضربة جديدة وجهتها مصالح وزارة الداخلية ضد ممارسات الفساد الإداري، وهذه المرة بمراكش، حيث تم توقيف قائد وعون سلطة بالملحقة الإدارية الإنارة، إثر الاشتباه في تورطهما في قضية رشوة، بعد ضبطهما في حالة تلبس وهما يتلقيان مبلغ 10 آلاف درهم من صاحب مقهى.
العملية التي قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، جاءت بعد شكاية دقيقة تقدم بها المتضرر عبر الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة، كشف فيها عن تعرضه لابتزاز من طرف المسؤولين مقابل تسوية ملف إداري مرتبط بوضعية نشاطه التجاري.
وفور توصلها بالشكاية، نسقت النيابة العامة مع الأجهزة الأمنية من أجل إعداد كمين محكم أطاح بالمعنيين بالأمر، حيث تم توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب وتوقيفهما في حالة تلبس، قبل اقتيادهما إلى مقر الشرطة لاستكمال التحقيقات تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.
وزارة الداخلية من جهتها، أكدت في بلاغ رسمي أن إجراءات التوقيف الإدارية قد تم تفعيلها في حق القائد الموقوف، مبرزة أن المسطرة القضائية هي التي ستحدد المآل القانوني للملف، مع التأكيد على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ القرارات اللازمة وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة الدور المحوري الذي أصبح يلعبه الرقم الأخضر في ضبط تجاوزات بعض المسؤولين الترابيين، خاصة في الملفات التي تهم علاقة الإدارة بالمواطن، مما يعزز آمال الفئات المتضررة في مكافحة الرشوة بشكل عملي وفعال.