أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في تصريحات حديثة،.. أن النظام الأساسي للتعليم في المغرب ليس “قرآنا منزلا”،.. وإنما يعتبر وسيلة للإصلاح وتجاوز العوائق والأعطاب التي تقف أمام استعادة ثقة الأسر المغربية في المدرسة العمومية.
وأشار بنموسى إلى أنه منذ نشر النظام الأساسي الجديد، واجهته العديد من “المغالطات”، خاصة فيما يتعلق ببعض البنود الإيجابية التي تم استنتاجها بشكل عكسي. وأكد أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على ضرورة توفير التوضيحات اللازمة وتقديم ضمانات واضحة للجمهور.
إقرأ أيضا: تحديات قطاع التعليم في المغرب: بين رفض الأساتذة ومطالب أولياء الأمور
وفي سياق متصل، أشار بنموسى إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يعتبر موضوع الحوار مع الأساتذة المضربين مفتوحا،.. مؤكدا على أهمية توفير ظروف ملائمة للنقاش والحوار بهدف تجاوز التوتر ووقف الإضرابات واستئناف الطلاب لدراستهم.
وأعلن بنموسى عن طي صفحة التعاقد في قطاع التربية الوطنية، مشددا على أن الوزارة ستسعى لتحقيق التوظيف الجهوي مع نظام موحد يشمل الحقوق والواجبات، موضحا أن هذا القرار جاء استجابةً للحاجات والتطلعات في سياق قانون الوظيفة العمومية.
وفيما يتعلق بتسمية إعانات الأكاديميات، أوضح بنموسى أن هذه التسمية تقنية ومرتبطة بالميزانية الفرعية،.. مؤكدا على أهمية خلق مناصب مالية وتمكين الأساتذة من الحصول على رقم للتأجير.
وأخيرا، جدد وزير التربية التأكيد على قانونية اقتطاع أجور الأساتذة المضربين،.. معبرا عن استعداد الوزارة للتعاون مع جميع الأطراف لتسوية الأمور وضمان استمرارية العملية التعليمية.