عرفت جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لحظة مثيرة عندما دعت النائبة البرلمانية مديحة خير، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الحكومة إلى التحرك الحازم ضد المضاربين و”الفراقشية” الذين يلهبون الأسعار ويضربون القدرة الشرائية للمغاربة في العمق.
وقالت النائبة خلال تدخلها تحت قبة البرلمان إن الحكومة مطالبة اليوم بـ“الضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب في الأسعار”، مشددة على أن ظاهرة المضاربة لم تعد تقتصر على قطاع واحد، بل امتدت إلى اللحوم، والأدوية، وحتى بعض المواد الأساسية التي تمس يوميا معيش المواطن المغربي.
وأضافت مديحة خير، بنبرة حازمة، أن من يتلاعب بقوت المغاربة يجب أن يحاسب قانونيا، معتبرة أن الوقت قد حان لتطبيق القوانين بصرامة على كل من يتطاول على جيوب المواطنين. وقالت بالحرف: “كاينين الفراقشية في اللحوم، وفي الأدوية، وفي قطاعات أخرى، والحكومة خاصها تضرب بيد من حديد.”
وخلال مداخلتها في النقاش العام لمشروع قانون المالية 2026، وصفت البرلمانية ذاتها المشروع بكونه “قانونا استثنائيا بكل المقاييس”، نظرا للظرفية الدقيقة التي يمر بها المغرب، مبرزة أن الحكومة استطاعت خلال السنوات الأربع الماضية تنزيل مجموعة من الأوراش التنموية الكبرى التي انعكست بشكل إيجابي على البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كما أشادت مديحة خير بما وصفته بـ”القوانين المالية الجيدة” التي اعتمدتها الحكومة في السنوات الماضية، معتبرة أن الرهان اليوم هو ضبط الأسواق، وتحقيق العدالة في الأسعار، واسترجاع ثقة المواطن في قدرة الدولة على حماية مصالحه اليومية.
وختمت النائبة الاستقلالية مداخلتها بالتأكيد على أن المغاربة يحتاجون إلى قرارات شجاعة أكثر من خطابات مطمئنة، لأن مواجهة المضاربين لم تعد ترفا سياسيا، بل ضرورة وطنية تمس الأمن الغذائي والدوائي للبلاد.
وبين نداءات البرلمان وتحركات الشارع، يبدو أن ملف الأسعار والمضاربة سيبقى أحد الملفات الساخنة في النقاش العمومي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب دخول قانون مالية 2026 حيز التنفيذ.